تحويل العرب من ضحية للإرهاب إلى قتلة للحضارة الإنسانية!



يأتي الاعتداء الوحشي على الصحيفة الفرنسية الساخرة «تشارلي إيبدو» ليكمل محاولة اغتيال الإسلام والمسلمين، وتشويه صورة الدين الحنيف والمؤمنين به، والعرب خصوصاً، بتصويرهم مجاميع من السفاحين الذين يدفعهم عمى التعصب إلى قتل الأفكار والآراء والفنون والإبداع عموماً.
إنه «إسلام ضد الإسلام»، «إسلام ضد المسلمين» قبل أن يكون ضد أتباع الأديان السماوية الأخرى، بل هو «إسلام قاتل للإسلام والمسلمين»، بغض النظر عن ادِّعاءات المنفذين الإرهابيين التي لا يقبلها عقل ولا يقرها الدين الحنيف.
وفي التجارب المريرة التي عاشتها المنطقة العربية، مشرقاً ومغرباً، في السنوات الأخيرة، ما يؤكد أن تنظيمات مثل «داعش» قد آذت الإسلام والمسلمين والعرب أساساً أكثر بكثير مما آذت غيرهم من أتباع الأديان والقوميات الأخرى.
لقد أعاد هذا التنظيم بعث مناخ «الفتنة الكبرى» في البلاد العربية خصوصاً والإسلامية عموماً. وهو قد اغتال العروبة كما اغتال الدين الحنيف بنشر موجة من التعصب والكراهية بين المسلمين أنفسهم، في حين اعتبر «العروبة» بدعة شيطانية، وهكذا فقد جرّد العرب والمسلمين من هويتهم وتركهم على رصيف التاريخ وكأنهم بلا دين ولا هوية جامعة، مهدداً باغتيال آمالهم في الوحدة والتقدم ودخول العصر.
وها هو يضع العرب والمسلمين جميعاً في قفص الاتهام بالوحشية ويكاد يخرجهم من إنسانيتهم عبر الجريمة الجديدة في قلب العاصمة الفرنسية، وضد مجلة يبدع رسومها فنانون كبار، بغض النظر عن آرائهم السياسية التي قد تجنح أحياناً، وعبر المبالغة، نحو خطأ التقدير أو تعميم الأحكام على أديان أو شعوب من خلال ارتكابات قد تقدم عليها تنظيمات متطرفة لا تمثل إلا أقلية ضئيلة من المتعصبين الذين أعماهم الجهل والحقد والعجز.
هذه الجريمة «نموذجية» في تفاصيلها: فهي قد حصلت في «عاصمة النور»، ثم إن ضحاياها مجموعة من المبدعين في مجلة لها جمهورها ولها تأثيرها. أي أنها جريمة ضد الفكر والرأي والإبداع بقدر ما هي ضد الدين الحنيف وضد العرب والمسلمين عموماً. إنها جريمة ضد النور.
أما من الجانب الآخر، فإن نشوء هذا التنظيم (داعش) وأمثاله إنما يكشف حالة الخواء السياسي واندثار الأحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي التي كانت تمثل محاولة لدخول العصر، فكرياً وسياسياً، وتوسيع دائرة الحركة أمام العصابات الإرهابية التي استغلت الفراغ السياسي بل اليأس من العمل السياسي لتندفع إلى مقدمة المسرح بادِّعاء تمثيل الأمة وطموحها المشروع إلى مستقبل أفضل.
لقد سقطت الأحزاب السياسية العربية بالضربة القاضية، منذ زمن بعيد ومعها سقط الاندفاع نحو «العلمانية»، وضُربت «الديموقراطية» وساد ضجيج الصوت الواحد المعبّر عن الرأي الأوحد «للسلطة» التي انتزعت بالقوة حق تمثيل الشعب بمختلف تكويناته وتوجهاته وآرائه ونضاله من أجل المستقبل الأفضل.
اغتال العسكر في معظم دول المشرق وبعض دول المغرب الحياة السياسية، وحجروا على الفكر وفرضوا بقرار «القائد الواحد» الرأي الأوحد.
وهذه تجربة العراق ومعها تجربة سوريا تكشف كيف تم اغتيال المناضلين في حزب «البعث» أو تعطيلهم أو تضليلهم بالمناصب أو بالتخويف إلى حد الإعدام، وكيف شطبت «السلطة» الأحزاب المتنافسة (الوطنية التقليدية أو التنظيمات الشيوعية)، وأفرغت البلاد من الحياة السياسية تماماً.
تدريجياً اختُصرت الحياة السياسية في الحزب الحاكم، ثم اختُصر الحزب بالقيادة والقيادة بالقائد، بينما حل «الجيش» محل «الحزب»، وفي الجيش حل «الأقربون» مكان القادة الفعليين، وحل الولاء الطائفي ـ الشخصي محل الولاء للوطن والأمة. وهكذا انطوت كل طائفة على نفسها وتدريجياً تعاظم العداء للطائفة الحاكمة.
تدريجياً تهاوت الدولة، وعادت الطوائف إلى السطح «باحثة عن حقوقها»، وانتفت «المواطنة» وطفقت الطوائف تحاسب الحاضر عن الماضي فتغتال المستقبل.
حل «النظام» محل «الدولة»، ثم صار «النظام» فرداً محاطاً بزمرة من المنتفعين، أقربهم إليه وبيت السر عنده أبناء طائفته ومعهم المنتفعون من نظامه.
لا يخدم الشعار في طمس هوية النظام إلى الأبد.
الاحتقان الطائفي أو المذهبي في العراق عمره حوالي قرن كامل... ولقد التهم الأحزاب الوطنية والتقدمية حين ركبت الدبابة للوصول إلى السلطة، ثم كان منطقياً أن يستولي قائد الدبابة على السلطة غير آبه بردود الفعل الشعبية ما دام هو مالك القوة وبالتالي هو الآمر الناهي.
أما في سوريا، فعمر الاحتقان السياسي يتجاوز الخمسين عاماً.
والاحتقان في البحرين عمره من عمر النظام الذي صيّره أميره ملكياً واستعان باستيراد من لا هوية لهم أو من هم على استعداد للاستغناء عن هوية الفقر التي يحملون، بهوية تؤمن لهم المأوى والمأكل والمشرب والسلاح الأميري.
والاحتقان في لبنان تسبب في حرب أهلية أطالت عمرها «الدول» واستثمرتها لاسترهان أنظمة عربية أخرى، قبل أن يُعاد تركيب النظام على قواعد طائفية جديدة تبقي مناخ الحرب الأهلية قائماً، وتوسع مساحة النفوذ الأجنبي بذريعة الحفاظ على حقوق الطوائف وحماية التوازن بينها.
غياب الدولة يغيّب المواطنة، وحضور الطائفة في الحكم يستدعي الصراع الطوائفي على السلطة، ويغيّب الدولة وبالتالي الوطن.
تدريجياً، ونتيجة لتوظيف الطائفية في السياسة، تغيب الرابطة الوطنية لأن «الدولة» سقطت في أيدي الطائفيين، وأي محاولة للتغيير في معادلة السلطة تفتح الباب أمام الحرب الأهلية. كما أن أي اتهام للسلطة بأنها منحازة إلى طائفتها يحوّل الاشتباك بواجهته السياسية إلى مشروع حرب أهلية أو فتنة طائفية.
تسقط السياسة مع سقوط الدولة. تتحول الفتنة إلى حرب أهلية فتسقط الدولة.
يعود الناس الى طوائفهم بعشائرها وقبائلها وعائلاتها، وتنتصب الحدود بين الطوائف فتنهار الدولة، ويصبح من الصعب إعادة بنائها. تلوح مخاطر التقسيم ويصير الحديث عن الفيدرالية كمشروع حل يمنع الاقتتال الأهلي المدمر للوطن والدولة والشعب. تأتي الدول فتتدخل بذريعة الحرص على الكيان فيزيد الانقسام. تسقط الصيغة السياسية القائمة ويبدأ البحث عن صيغة جديدة قد تشمل إعادة النظر في الحدود: إن لم تقبل الفيدرالية فليكن التقسيم!
مع سقوط السياسة، وبالتالي سقوط الدولة بالضربة الطائفية القاضية، تبدأ على الفور حرب الأحجام ومن ثم التقاسم بين الطوائف. يحضر الماضي على شكل انتقام من المستقبل بالحاضر. يسقط الوطن مع سقوط دولته.
أي مناخ أفضل لاستيلاد تنظيمات متطرفة قد تندفع إلى ممارسة الإرهاب بوهم أنها تعيد الاعتبار إلى صحيح الدين تمهيداً لبناء دولته العتيدة.
إن دول المشرق عموماً تعاني من اختلالات بنيوية في أنظمة حكمها تعكس نفسها مباشرة على الكيانات السياسية. وتعاظم تأثير «داعش» نتيجة لهذا الاختلال الذي انحدر من السياسة إلى الطائفية فالمذهبية. والتعصب هو ما فتح الطريق أمام «داعش» ليضرب في سوريا ثم يحتل مواقع أساسية مؤثرة في العراق، مستنداً بطبيعة الحال الى الخلل البنيوي في أنظمة الحكم، وشعور قطاعات واسعة من الشعب الذي كان واحداً موحداً بالظلم، ما حدا بهم الى خروجهم عليه أو باتخاذ موقف محايد من احتمالات سقوطه.
هذا ليس تبريراً لجرائم «داعش» وما ماثله من تنظيمات تكفيرية بشعارات إسلامية، ولكنها محاولة للربط بين ما يرتكبه هذا التنظيم من فظائع في العديد من البلاد العربية قبل أن يمد إرهابه إلى قلب فرنسا. وهو لا يتوقف أمام النتائج، ولا يدقق في ضحايا هجماته، بل إنه يختار أهدافه وهاجسه الإعلام كوسيلة لبث الخوف بل الذعر، ما يمهد لاجتياحاته. فتعظيم صورته، دولياً، يخدم أغراضه في التوسع في اتجاه إقامة «دولة الخلافة». إنه يتقصد الظهور بمظهر المتحدي لعالم الكفر جميعاً، «بالكفار الأصليين» في الغرب، و «بالمرتدين» و «مناصري الكفار» أو «الساكتين عن الكفر والكفار» في البلاد العربية ومعها الدول الإسلامية جميعاً.
إنه مهتم بصورته كشبح مخيف يقض مضاجع الدول العظمى جميعاً، فضلاً عن الدول العربية الضعيفة أصلاً.
وهو قد «نجح» من خلال اختيار هدفه في باريس: مجلة يعمل فيها مجموعة من رسامي الكاريكاتور المبدعين (حتى لو أخطأ بعضهم فانزلق إلى استخدام غير موفق لبعض الشعار الإسلامي)، بما يضمن استنفاراً دولياً يظهره وكأنه قادر على تحدي العالم أجمع!
إن تفكيره مختلف عن المألوف: فبث الذعر واحد من أهدافه، والضجة بل الاستنفار العالمي ضده يراه مفيداً لتظهيره وكأنه قوة عظمى تخيف العالم أجمع فكيف بهذه الأنظمة العربية الضعيفة أصلاً والمتهمة في صدق تمثيلها الجامع للشعوب التي تحكمها؟!
ومن أسف، فإن العرب، بدولهم الضعيفة بل المتهالكة مهما كانت ثروات بعضها، سيحاسَبون كولّادة لهذا التنظيم الإرهابي ويحاسَبون به مع أنهم ضحاياه الأولى والأخطر في حاضرهم ثم في مستقبلهم المتروك الآن في أيدي الدول الغربية.
و»داعش»، بشكل أو بآخر، شهادة تخفف من جرائم العدو الإسرائيلي وأعداء المستقبل العربي وهو منهم وفيهم بداية وانتهاء.


طلال سلمان.

ميركل إذ تلبس الحجاب



ي إحدى زوايا التظاهرة المنظَمة في مدينة دريسدن الألمانية، رُفعت صورة مستشارة البلاد أنجيلا ميركل، بلباس «شرعي». أسفل الصورة التي عدّلها مصمموها بإضافة حجاب يستر شعرها، دُوِّنت عبارة تسخر من موقف رئيسة حزب «الاتحاد الديموقراطي المسيحي» المتسامح حيال ما «يتهدد» الهوية الألمانية والأوروبية بأسرها: «هذه هي المرأة الوطنية»، قالت اللافتة.
التحرك أظهر توظيف حركة «بيغيدا» (وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب) الاعتداءات التي استهدفت باريس بنجاح. ارتفع عدد المشاركين في تظاهراتها المنظمة بشكل أسبوعي، من بضع مئات ساروا في مسيرتها الأولى قبل شهرين، إلى نحو خمسة وعشرين ألفاً قبل يومين.
لم يفُت هؤلاء التعبير عن امتعاضهم من طريقة تعاطي الحزب الحاكم، وعلى رأسه ميركل، مع ملف المهاجرين «الغزاة». ولم يرُق لهم أن كبار المسؤولين الألمان أعلنوا موقفاً حازماً حيالهم. فالأخيرون لم يكتفوا بالتنديد بظاهرة «بيغيدا» الآخذة في الاتساع، بل إن بعضهم، كميركل والرئيس غوك ووزير الخارجية والتر شتاينماير، قرروا المشاركة في مسيرة مضادة نظمتها جمعيات إسلامية ألمانية، في أكثر الأوقات حساسية، أي عقب أيام من اعتداءات باريس.
غير أن»بيغيدا» لم تصل إلى الحجم الذي يُخشى معه من بروز حراك جماهيري فاشي وازن في أوروبا، فهي ما زالت تعكس حراكاً على هامش المجتمع. وما موقف الجهات الرسمية في الدولة الأوروبية المركزية، ألمانيا، حيال الظاهرة، إلا تأكيد على الرغبة بتطويق احتمالات اتساعها، خصوصاً أنها تطل على القارة الأوروبية من دولة ما زالت تعيش عقدة ماضيها النازي، وتعمل على تقديم نموذج يكاد يكون الأكثر سلمية في علاقاتها الدولية، كتعويض عن ذاك الماضي السحيق.
بيد أن نمو أحزاب اليمين الخارقة لقيود الاشتابلشمنت في أوروبا، في دولٍ مركزية كبريطانيا وفرنسا، يُنذر باحتمالات تحول اليمين التقليدي إلى وسطٍ، وإلى حلول اليمين المتطرف مكانه في المعادلات السياسية والانتخابية.
ففي أيلول الماضي، مثلاً، وفي استطلاع للرأي أجرته «المؤسسة الفرنسية للرأي العام»، IFOP وهي من كبريات المؤسسات المعنية باستطلاع اتجاهات الناخبين في فرنسا، حصدت رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف، مارين لوبين، تأييداً يرجَّح معه فوزها على الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند، في حال حصل وتقابلا، نظرياً، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
بالطبع، لا يمكن الركون إلى نتائج استطلاعات الرأي التي تعزل الحدث الانتخابي، نسبياً، عن المؤثرات الخارجية، كتوجيه الأحزاب للأعضاء والمناصرين، والتحالفات البرامجية أو المصلحية المباشرة، وحملات المرشحين وقدراتهم التسويقية، والسياقات المحلية والدولية التي تجري الانتخابات في ظلها.
إلا أن النتائج تشي باتساع ظاهرة تعبّر عن الخشية على الذات الجمعية وثقافتها من الذوبان التدريجي، أو التخوف من تراجع هيمنة المعايير «الغربية» في الحكم وعلاقات الدولة بالمجتمع والفرد بالجماعة. وهي تُظهر، استطراداً، أن أوروبا غير قادرة على عزل نفسها عن أزمات جنوب المتوسط وشرقه.
فالوحش «الأصولي» في المشرق وشمال أفريقيا يقتات على انفتاح الحدود في العوالم الافتراضية وسرعة نقل المعلومة وتوظيفها، في سياق يبدو معاكساً لمجرى التاريخ وموظفاً لآلياته في آن. وهذا ما سبق أن عبر عنه بنجامين باربر في كتابه الشهير قبل عقدين حول «الجهاد في مواجهة عالم الماك» («الماكدونالدز» هنا هي إحدى الماركات المسجلة التي ترمز إلى العولمة)، أو الجهاد الذي يوظف أدوات العولمة التقنية لمجابهة آثارها الثقافية، فيُنتج مساراً عكسياً يعيد عبره إنتاج الروابط القبلية السابقة للدولة الحديثة retribalization.
وهذا ما يحصل اليوم بالضبط، حيث أن ميكانيزمات ما بعد الحداثة، إذ تُعيد تعريف علاقات الفرد بالدولة، تُرجعه في الدول التي تضعف فيها البنى المؤسسية للمجتمع المدني إلى الروابط التي يعرفها هذا الفرد. وهذه الأخيرة هي أكثر الروابط بدائية (كالطائفة أو القبيلة).
بمعنى آخر، فإن ميكانيزمات ما بعد الحداثة التي أنتجتها الثورة التقنية، تُعيد وصل الفرد بذاكرة جمعية لم يُتح لها ان تتفاعل مع الحداثة بشكل طبيعي، فظلت أسيرة الازدواجيات الثقافية ذات العلاقة الإشكالية مع الحداثة، حيث الدين يحكم البنى التحتية للمجتمع، فيما المؤسسات «المدنية» ـ التي تعتمد على أدوات أمنية غالباً - تحكم بناه الفوقية. لذلك، فحين اصطدمت هذه البنى الثقافية والمعرفية بمرحلة ما بعد الحداثة، وهي التي أعادت تعريف علاقة الفرد بالدولة وبالمجتمع، جاء اصطدامها عنيفاً.
لكن في مقابل أزمة الإسلام مع مرحلة ما بعد الحداثة، وهي امتداد لعلاقته الإشكالية بالحداثة ذاتها بدءاً من القرن التاسع عشر، تعيش المجتمعات الغربية أزمة تقبل «خصوصيات» الآخر الذي لا تنطبق عليه بالضرورة تصورات «الغرب» لنفسه. وهذه الأزمة إنما تعبر عن ميل هذا «الغرب» إلى إسقاط هويته على كل ما عداها، تحديداً لناحية فهم موجبات الفرد وحرياته والضوابط الحاكمة لها. علماً أن المسألة غالباً ما تقيدها اعتبارات سياسية تعكس نفوذ اللوبيات السياسية والاقتصادية النشطة داخل المجتمع. وما تابوهات التعرض لليهود، عبر تعميمات نمطية مشابهة لتلك التي تطال المسلمين والمسيحيين، إلا مثال على ذلك، حيث تشكل «معاداة السامية» تهمة جاهزة لمطلقيها في فرنسا، تجاوزاً لمبدأ وحدة المعايير.
وأزمة التعامل مع «الخصوصيات» هذه، وهي من مميزات ما بعد الحداثة، لا تختصرها العلاقة الجدلية بين الإسلام والغرب فحسب، فهي بارزة في أدبيات عدد من كبار المفكرين الغربيين في مجتمعات تعيش ازدواجية ثقافية في الغرب نفسه، كما في مقاطعة كيبيك الكندية، حيث يطرح التعايش بين الديموقراطية العددية والتعددية الثقافية واللغوية تحدياً معقداً، عالجه تشارلز تايلور وآخرون في إطار ما يعرف بـ «سياسة الاعتراف» politics of recognition.
هكذا، يطرح التعامل الإسلامي والغربي مع موجبات ما بعد الحداثة إشكالية مركبة. وهي إشكالية لم يستطع أصوليو المشرق التعاطي معها إلا عبر شطر العالم إلى فسطاطين وفق منطق خرافي، ولا تمكن متطرفو الغرب من التعامل معها إلا عبر ستر شعر ميركل.. بحجاب متخيل.

حوار مع الحمار...عوجة!!
ما في فايدة

تغيير ما بأنفسنا

تعود الفاشية إلى أوروبا. يصنعها هذه المرة الإحيائيون الإسلاميون. الغرب بدوره يستفز المسلمين. يصير هؤلاء موضوعاً للغرب الذي يميّز بين متطرفين لا يستحقون البقاء، ومعتدلين يُعاد تشكيلهم. الغرب يقرر مصير المسلمين الذين سوف يخضعون لمراقبة أكثر بكثير مما يخضع لها الغربيون. في «القرية» المعولمة الجديدة لا ينتصر المسلمون، ينتصر الأقوى.
لسنا في معركة تحرر وطني تتطلب أقصى درجات التعبئة والتضامن. كان الأجدر أن نعتبر أنفسنا في مرحلة بناء مجتمع جديد. تخلينا عن هذه المهمة. الغرب اعتدي عليه. صحيح أن المعتدين مواطنون فرنسيون، لكن بعضنا هنا، وهم كثر، زجوا أنوفهم في عملية تبرير الاعتداء، وكأننا معنيون بالأمر. سوف يثأر الغرب، وإسرائيل أقحمت نفسها في الأمر.
الإحيائيون الإسلاميون يخوضون حرباً. وسائلهم الإيديولوجية من الماضي؛ أو هكذا يتخيلون، فالصياغة سلفية رجعية. رسائلهم المادية مستوردة من الغرب. ربما استطاعوا اختراق هذه الشبكة العنكبوتية أو غيرها. لكن من اخترعها هو الأقدر على حمايتها. نحن لا نخترع شيئاً جديداً. نعيد اجترار الماضي. وفي كل مرة نعلن انتصارنا على الغرب يكون ذلك في صيغة أننا منعناه من تحقيق أهدافه. لا نعرف أهدافه، كما لا نعرف مجتمعنا. ونتجاهل أن التطور المقارن طويل المدى يشير إلى أن الغرب يزداد ازدهاراً، وبلادنا تزداد تصحراً، مادياً وفكرياً. يتراجع لدينا الإنتاج ويتكاثر الفقر والبطالة والهجرة. حتى النفط، الذي نخاله ثروة، يتحكم به من يستخرجه لا البلدان التي يستخرج منها. وما زلنا نبرر تأخرنا.
بعد تفجيرات 11 أيلول، 2001، فرض الغرب تغيير البرامج التعليمية في عدد من البلدان العربية والإسلامية. هم يعيدون تشكيل الإسلام، يكتبون تاريخه من جديد، يعيدون تشكيل مجتمعه؛ ومن الطبيعي أن تكون النتائج في صالح التبعية.
يعتقد البعض أن التبعية هي في إجبارنا على أن نتخلى عن قيمنا وأن نتبنى قيمهم لنصير مثلهم. في القرن التاسع عشر عبر مثقفونا، الفقهاء وغيرهم، عن الرغبة في أن نصير مثلهم (نقتبس منهم ما يفيدنا). لكننا مع توفر «ثروات» النفط صرنا مثلهم بالاستهلاك فقط لا بالإنتاج؛ توسعت الصحراء، وما عدنا إلى البداوة بل كانت السلفية هي الشكل الأنسب. تخلينا عن صنع المستقبل. السلفية تعني السكن في الماضي، الحقيقي أو المتخيل. ما بنينا أنظمة سياسية تشكل دولاً تكون كل منها وعاء للمجتمع. فصلت السياسة عن المجتمع، وكان الاستبداد عمومي الانتشار. واخترعنا التبريرات لذلك. وعندما جاءت ثورة 2011 فإنها صودرت لصالح دول سلفية. بالطبع يمكن وضع الملامة على الحكام كما فعلنا عام 1948، وخسرنا فلسطين. لكننا لم ننظر نقدياً إلى مجتمعنا.
يدفع الإحيائيون الإسلاميون مجتمعاتنا إلى مواجهة (مع الغرب) لا نعرف أهدافها، وإذا عرفناها فإنه يتوجب رفضها ونبذها. هي كلها انحراف عن المهمة الأساسية في بناء المجتمع والدولة واستعادة السياسة. يعتبر الإحيائيون أن مهمتهم غزو الغرب لإركاعه. إذا كان هذا هو الهدف فهناك استحالة في تحقيقه. سوف يكون أحد الارتدادات تدمير بلد عربي أو إسلامي، وربما بلدان عدة. التاريخ يعيد نفسه بأشكال أكثر مأساوية.
في الأيام الماضية سمعنا صرخات كثيرة، في وسائل الإعلام عندنا، تدين الغرب وخاصة فرنسا بسبب الاستهانة بمقدساتنا. الاستهانة غير مبررة. لكن اللاعقلاني هو أن تبدو احتجاجاتنا وكأنها تبرير «لغزوة» باريس. طفولية ثقافية لا تقل خطراً عن الطفوليات اليسارية السابقة. مزايدات ثقافية لا تختلف في جوهرها عن المزايدات السياسية. وكلها تجر إلى هزائم متشابهة في نتائجها.
يتطور الغرب، بنا أو من دوننا. له مسار مختلف. نحن اخترنا ذلك. ما نحتاجه ليس الدفع لتغيير الغرب بل لتغيير ما بأنفسنا. حتى الكتاب المقدس نسيناه.
لا يستطيع أحد إهانتك إذا أنت لم تهن نفسك. نهين أنفسنا عندما ننظر إلى مجتمعنا ولا نرى فيه إلا أخطاء الغرب. عندما ننتقد النظام العالمي، وهذا أمر مبرر، فإننا يجب أن نرى أنفسنا الجزء الأكثر تأخراً والأكثر تخلفاً فيه. والمعالجة تبدأ برفض التبرير للمغامرين، أولاً، والنظر إلى أنفسنا بعين نقدية، ثانياً.
الفضل شلق.

فلسطين بخير طمنونا عن باقي العرب

منذ اليوم الأول لإقامة الأمم المتحدة كان واضحاً أن جمعيتها العامة تظاهرة مفتوحة للشعوب، في حين أن القرارات الخاصة بمصائر هذه الشعوب موقوفة حصراً على مجلس الأمن الدولي بالأعضاء الدائمين فيه ممن يمثلون الدول الأقوى والتي تملك حق النقض (الفيتو)، وهي هي الدول التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية.
ولعل إقامة "الدولة الإسرائيلية" بقرار خاص واستثنائي من مجلس الأمن الدولي، بالقوى العظمى ذات العضوية الدائمة فيه، تشهد على ثانوية دور الجمعية العامة، إذ إنها لم تكن تملك ولا هي تملك الآن حق الاعتراض...
ولقد قصرت التغريبة الفلسطينية عن تحقيق هدفها في الحصول على الاعتراف الدولي بحق الشعب العربي الفلسطيني بدولة له على بعض أرضه، بعد التسليم بوجود الكيان الإسرائيلي الذي استولى على كامل الأرض ثم تنازل عن جزء منها "لسلطة" غير قابلة للحياة، ... وهي فشلت لأن الاحتلال يمسك بأمنها واقتصادها وأسباب تواصلها مع العالم، يتحكم "برعاياها" في معاشهم وحركتهم دخولاً وخروجاً، بل ويلاحقهم حتى في مخيمات لجوئهم داخل وطنهم التي يعيش فيها نسبة مهمة من عائلاتهم.
ولقد تطلب الاعتراف الإسرائيلي بهذا "الكيان" الفلسطيني، غير القابل للحياة، تنازلات خطيرة ذهبت بمقومات مشروع "الدولة" وجعلت من "السلطة" مجرد جهاز إداري بوليسي يتحمل عن الاحتلال عبء المواجهة مع مطالب الناس، ويواجههم بشرطتها التي تقوم بأعمال القمع نيابة عن المحتل الإسرائيلي ولحسابه.
أما اعتراف دول العالم بهذا الكيان فدونه الأهوال. ومع التقدير للمواقف التي اتخذتها بعض دول أوروبا مؤخراً في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، فإن تحويل هذا الاعتراف المعنوي إلى قرار سياسي تترتب عليه نتائج مؤثرة ما يزال بحاجة إلى توفر شروط موضوعية عديدة لا يمكن توفيرها في المدى المنظور.
في حالة إسرائيل، كانت الدول العظمى شرقاً وغرباً قد جهزت "جيش الاحتلال" ومكنته من السيطرة على مساحات واسعة من أرض فلسطين، مستخدماً المذابح الجماعية الجماعية لتهجير الناس وجرف القرى ومسح آثارها ليسهل عليه الادعاء أنه انما يوطن مهاجرين أجلاهم النازيون عن المدن والبلدات التي كانوا مواطنين فيها، سواء في ألمانيا أو في بعض دول شرق أوروبا... وكأنه الصليب الأحمر او وكالة الغوث الدولية، متجاهلاً أن شعباً بكامله قد اقتلع وسيقتلع من أرضه تمهيداً لأن تُعطى لمواطنين من دول أخرى لا علاقة له بظلامتهم ولم يكن متسبباً في تهجيرهم.
كان ضرورياً إضفاء مسحة من التعاطف الإنساني مع ضحايا النازية في الغرب الأوروبي لطمس الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت فوق أرض فلسطين، والتي شاركت فيها الدول العظمى ـ صاحبة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن الدولي ـ وهي التي أضفت "شرعية دولية" على قرار إقامة إسرائيل بالقوة فوق أرض فلسطين وعلى حساب شعبها الذي شردته العصابات الصهيونية وقتلت عشرات الآلاف من أبنائه رجالاً ونساء وأطفالاً، وهدمت العديد من بلداته وقراه واقتلعت زيتونه وأشجار البرتقال فيه واصص الزهور والورد على الشرفات.
أي أن الدول التي اغتالت بسلاحها فلسطين وشردت شعبها هي هي التي صوتت على قيام دولة إسرائيل واعترفت بها، لتسجل سابقة خطيرة في بابها: فإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي أقيمت على أرض لم تكن ملكاً لمن صُيِّر شعبها، والتي أقيمت بقرار دولي، من فوق رأس الشرعية والقانون الدوليين وحقوق الإنسان إلخ.

***
ستمضي سنون طويلة على هذه الفضيحة الدولية التي تخللتها حروب إسرائيلية أخرى، أولاها بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا في العام 1956 ضد مصر جمال عبد الناصر وقراره بتحرير مصر من الاحتلال سياسياً واقتصادياً فضلاً عن الاستقلال السياسي.. أما الثانية فكانت ضد مصر وسوريا في العام 1967 استكملت فيها إسرائيل احتلال كامل الأرض الفلسطينية، وأضافت إليها شبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية وبعض الأرض اللبنانية..
وبعد مداولات مطولة ومناورات دولية معقدة خرج مجلس الأمن بقرار ملتبس (242) يطالب إسرائيل بالانسحاب من بعض ما احتلته من أراض، متجاهلاً تماما الموضوع الفلسطيني. كان القرار تثبيتاً وتكريساً لإسرائيل كدولة حاكمة في الإقليم.
بعد ذلك ستتقدم "الثورة" لتمسك بمقاليد منظمة التحرير الفلسطينية وتباشر جهدها لمحاولة تأمين الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية..
ولسوف تنشب حرب 1973 التي أجهضت دون أهدافها، وسيقفز الرئيس المصري أنور السادات في رحلة إلى الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة سوف تنتهي بمعاهدة صلح مع العدو الإسرائيلي... وسيكون على قضية فلسطين أن تنتظر الحرب الدولية على عراق صدام حسين لإخراجه من الكويت لتكون بعض ثماره مؤتمر مدريد.
لم تحظ فلسطين بتمثيل مباشر في مؤتمر مدريد، وإنما تم إشراك عضو فلسطيني في الوفد الأردني... ولعل هذا الوضع بين أسباب أخرى كثيرة هو ما دفع ياسر عرفات إلى المضي قدماً في اللقاءات السرية التي كانت تتم في أوسلو بقيادة محمود عباس حتى تم إنجاز اتفاق أوسلو الشهير، الذي يعطي الفلسطينيين بعض الحق في بعض أرضهم.. مما سمح بدخول قيادة منظمة التحرير إلى الداخل، حيث اتخذت من رام الله عاصمة بديلة من القدس التي حُرِّم على المنظمة أن يكون لها فيها أي وجود رسمي، في حين تحول "المقاتلون" الذين عادوا من الخارج البعيد إلى رجال شرطة في مواجهة شعبهم تحت الاحتلال.

***
بعد أربعين سنة من استيلاد مجلس الأمن دولة إسرائيل، بقرار منه، ذهبت السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن، عبر المندوب العربي الوحيد فيه، وهو ممثل الأردن، لتطلب انهاء الاحتلال الإسرائيلي في أراضي "الدولة الفلسطينية" العتيدة والاعتراف بها كدولة مستقلة. ومن أسف، فقد لاقت هذه المحاولة الفشل نتيجة الرفض الأميركي المطلق المعزز برفض دول الغرب، ولم تحظَ بأكثر من سبعة أصوات... وكان ذلك مؤكداً بأي حساب.
ولسوف تتكرر المحاولات التي قد تتطلب المزيد من التعديلات في صيغة مشروع القرار، لينتهي بالنتيجة إلى الفشل، خصوصاً وان الدول العربية مفككة، متباعدة، يعاني بعضها من مخاطر مصيرية تهدد وجود "الدولة" فيها، بينما تعيش دول أخرى هاجس التنظيمات الأصولية، أمثال "داعش" و "النصرة" وسائر تفرعات "القاعدة"... هذا فضلاً عن ارتفاع أصوات الداعين إلى إنهاء الحكم المركزي في أكثر من دولة. ففي العراق ترتفع الأصوات بالدعوة إلى الفيدرالية، بحيث تكون للسنة "أقاليمهم" وللشيعة "أقاليمهم"، على مثال الإقليم الكردي في الشمال العراقي، كردستان العراق... أما سوريا فثمة مشاريع عديدة تعدها "الدول" لمرحلة ما بعد الحرب فيها وعليها، والتي لا يعرف أحد متى تنتهي وكيف، وهل تبقى بعدها دولة واحدة أم تنفرط هذه الدولة المركزية لحساب "أقاليم" تجمعها "كونفيدرالية"، أم تنجح المؤامرات لتقسيمها دولاً شتى، على أساس عنصري ـ طائفي أو على قاعدة طائفية ـ مذهبية، فيكون للأكراد، مثلاً إقليمهم، على غرار كردستان العراق، ويكون للعرب العاربة إقليمهم، ويكون للدروز "كيان" ما، وكذلك "للعلويين" الخ... وربما تنجح تركيا في فرض إقليم مميز عاصمته حلب ينضوي تحت رعايتها، ويبقى للحكم المركزي إلى جانب العاصمة دمشق الخط الواصل بينها وبين الساحل "العلوي" بعد الاطمئنان إلى موقع حمص مستقبلاً فيه؟!

***
في مثل هذه الأيام من العام 1974، وقف القائد الراحل ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأول مرة، كممثل لشعب فلسطين، قائد للثورة ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوطني الفلسطيني، ليلقي خطابه التاريخي عارضاً مشروعاً لتسوية تاريخية مع الإسرائيليين ختمه بشعار صكه الشاعر الكبير محمود درويش: الحرب تندلع من فلسطين، والسلام يبدأ من فلسطين..
يومها قدم عرفات، رسميا، عرضاً متكاملاً لإمكان قيام دولتين على أرض فلسطين: دولة لأهلها الذين كانوا أهلها على مر التاريخ، ودولة لمن كانوا (ونسبة كبيرة منهم ما زالوا) يهوداً يعيشون حياة طبيعية في بعض دول أوروبا وأميركا وأنحاء شتى من العالم ويحملون جنسيتها، فصُيِّروا إسرائيليين وجاؤوا فلسطين غزاة مقاتلين وقد نالوا تدريباً عالياً في "جيوش الحلفاء" خلال الحرب العالمية الثانية أو في دورات خاصة نظمتها لهم دول شتى: بريطانيا وفرنسا، وبعض دول المعسكر الاشتراكي (آنذاك)...
لم تستجب "الدول" لنداء عرفات، برغم كل الجهود التي بذلها مسانَداً من دول عربية أساسية. ولسوف تمر سنوات طويلة، قبل أن يتقدم عرفات خطوة فيعلن أمام المجلس الوطني الاستثنائي الذي انعقد في الجزائر خريف العام 1988 "قيام دولة فلسطين" تمهيداً للانطلاق في جولة دولية واسعة استهلها بالدول الصديقة: الصين، الهند، بعض دول أميركا اللاتينية ومعظم دول افريقيا، ليطلب اعترافها "بالدولة" الوليدة.
ولقد أفادت بعض الدول الصديقة من هذه المناسبة لفتح مجالات التعاون مع إسرائيل مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية: "أنتم تعرفون أن إسرائيل متقدمة جداً في بعض الصناعات الدقيقة، لا سيما في مجال الري بالنقط وكذلك في أجهزة الكومبيوتر ثم أن لديها أسلحة ذات دقة عالية... ونحن بحاجة إلى ذلك كله... ونشكر للقائد عرفات أنه أتاح لنا الفرصة لفتح باب التعاون مع إسرائيل التي كنا لا نتعامل معها رسمياً بسبب من تعاطفنا مع قضية الشعب الفلسطيني. والشكر أننا أفدنا عملياً من العلاقة مع إسرائيل من دون أن نتخلى عن موقفنا المبدئي تجاه حق الشعب الفلسطيني في دولة له، إلى جانب إسرائيل، على الأرض ذاتها".

***
لن يفيد اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي إلا في تذكير العالم بهذه القضية التي يعتبرها أهلها مقدسة، ويتعاطف معهم معظم شعوب الأرض، لكن هذا التعاطف لا يتحول إلى قرار داعم وملزم بمساندة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى حقه في بعض البعض من أرضه.
كذلك فإن اللجوء إلى بعض المؤسسات الدولية (المحكمة الدولية مثلاً)، قد يثير غضب إسرائيل، وقد يزيد من الدعم المعنوي لهذا الشعب الذي ما زال يُقتل مواطنوه كل يوم، وتعجز "سلطته الوطنية" عن ردع إسرائيل، برغم تلبيتها لمعظم اشتراطاتها وتجاوزاتها الأمنية، فضلاً عن حصارها الشديد على "السلطة"... هذا إذا ما قفزنا من فوق حروبها المتكررة على شعب فلسطين في غزة، وآخرها تلك التي شنتها في أواخر الصيف الماضي والتي دمرت معظم ما أعيد بناؤه في الحروب الثلاث السابقة على هذا "القطاع" وأزهقت أرواح أكثر من ألفي شهيد نصفهم من الأطفال، فضلاً عن إصابة أكثر من عشرة آلاف من الرجال والنساء والأطفال بجروح بعضها لا يندمل.

***
مفهوم أن الوضع العربي الراهن لا يساعد، بل انه يشكل عبئاً ثقيلاً على القضية.. فالدول العربية الأساسية مشغولة عن فلسطين بمشكلاتها الدموية، التي تكاد تصل إلى حافة الحرب الأهلية وتهدد بعض كياناتها بالتمزق أو بإعادة صياغة باللامركزية أو بالفيدرالية وهي تحتاج إلى من يساعدها.. ولشدة حاجتها فهي تلجأ إلى مصدر النكبة في فلسطين: أي إلى الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وصولاً إلى أوستراليا التي بعثت بطيرانها الحربي، مع سائر "الحلفاء" "لتحرير" العراق وسوريا من عصابات "داعش" و "النصرة".
لقد كانت الدول العربية، رسمياً على الأقل، وضمن قدراتها المحدودة دائماً، تشكل حماية ورافعة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وبوسعها أن تضغط بقوتها الوازنة من أجل حق شعب فلسطين في بعض البعض من أرضه.
أما اليوم، فإن بعض أهم الدول العربية الفاعلة مشغول بهمومه الدموية الثقيلة... ومثل هذا الوضع سيشكل عبئا إضافياً، على "القضية المقدسة".
وهذه آخر العمليات الإرهابية في قلب باريس والتي استهدفت صحيفة كاريكاتورية تسيء إلى العرب فتحولهم من ضحايا إلى جلادين، بينما هم يخسرون بلادهم وحقهم في مستقبل أفضل.
لم تعد لدى العرب قضية واحدة... صارت لكل دولة "قضية" بذاتها، وللعالم مشاغل أخرى ليس بينها المستقبل العربي الذي ضاع عنه أهله.
طلال سلمان

غالباً ما أصغي لعيون الناس وصمتهم..وليس لما تقوله ألسنتهم..
فالعيون هوية الروح..والصمت لغة الصادقين..أما الألسن فلا تقول سوى الأكاذيب..!

"..في المساء
يتفتح شوقي اليك
حقلا من أزهار
الجنون الليلية .."
غادة السمان