الحاكم المريض والأمة العاجزة



برغم أن الحاكم العربي، ملكاً كان أم رئيساً، وبعدما يتجذر في حكمه لبلاده، يأخذ بالتعامل مع هذه البلاد على أنها ملكه فتصبح بحكم شركته الخاصة التي يقتسم ملكيتها مع أبنائه وأخوته وأقرب أقربائه، إلا انه لا يديرها بعقلية الشركات الخاصة الحديثة التي تعمل على تدوير العمالة والحرص على عدم استمرار المدراء في مواقعهم أكثر من سنة أو سنتين من أجل تجديد الدماء، والإتيان بأفكار جديدة، بل يعمل لتأبيد حكمه وجعل جذوره تضرب عميقاً في البلاد، وعلى تنصيب الموالين له بمواقع في الحكومة والإدارات ليتأبدوا أبدَ حكمه. ويبقى في موقعه مع الثلة القليلة التي تشاركه الحكم حتى الممات، حتى تصبح البلاد، لعجزه، على حافة الانهيار أو الحرب التي يمكن أن تندلع لتقاسم تركته بعد رحيله.

ما زالت حقبة الثمانينيات والتسعينيات في سوريا ماثلة في أذهاننا من حيث استمرار المسؤولين في مناصبهم إلى آجال طويلة. فيستمر منهم من يستمر حتى الممات معتمداً على التمديد، بعد بلوغه سن التقاعد، تكريساً لفكرة تأبيد الشخص في منصبه وتأبيد الركود العام، ومنعاً من انتشار النزوع إلى التغيير والتجديد في المزاج الشعبي في حال تغير هذا المدير أو ذاك الوزير. حتى أن استقالة الأفراد من أعمالهم كانت ممنوعة في فترة من الفترات، ووصل الأمر إلى أن يُحال إلى المحاكم من يتجرأ على تقديم استقالته لأي سبب كان. وهو ما خلف وزارات وشركات تتبع وزراءها ومدراءها لتدخل معهم دوامة الشيخوخة والركود ثم الإشراف على الانهيار.


تنسحب الأبدية على الحكام العرب، الذين لا يرون في أنفسهم سوى أنصاف آلهة، أو رسل منزَّلين على أقل تقدير (ألم يروجوا أن الله قد كلَّم السيسي؟). ويظل حكمهم بادياً كأنه استمرار لحكم أباطرة وحكام وفراعنة وملوك وسلاطين حكموا هذا الشرق منذ آلاف السنين بالدم. فارتبطت صورة الشرق لدى كثيرين بصورة الطغاة والحكام الدمويين أصحاب السلطة المطلقة الذين يحكمون الرعية بجز الأعناق والسجن والجلد واتخاذ الجواري والعبيد. وربط الحاكم بين حال شخصه وبين حال الأمة. فإن كان فرحاً نشيطاً، انبعثت الخصوبة في الأرض والأرحام، وإن مرض أو شارف على الموت، اسودت نهارات العباد وحل الجدب وقفرت الدروب، واضطربت أحوال الرعية التي تحسب نفسها مشرفة على الهلاك بهلاكه.
هكذا هو حال الكثير من الدول العربية هذه الأيام مع حكام معمرين وآخرين مرضى، ومنهم من هو على فراش الموت. يخرج أحدهم من المستشفى ليدخل الآخر. ويدخل غيره في حالة غيبوبة ليصحو منها آخرٍ. وكان منهم مرضى نفسيون لا يرون أبناء شعبهم سوى جرذانا. وتبقى الأرض تربة صالحة لتنازع الخلفاء المحتملين، ولا ينزوي الحاكم ويخلي مكانه، بل يبقى إلى آخر نفسٍ من أنفاس شعبه. فشهية الحكم تأبى أن تفارق حاكماً يشارف على الموت، ضارباً عرض الحائط بحقيقة أن عجزه، سيجعل مستقبل أمة بكاملها رهينة وضعٍ صحيٍّ مجهول. هكذا يبدو مشهد الجزائر هذه الأيام، وهكذا كانت حين قرر الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الترشح للانتخابات التي جرت في السابع عشر من نيسان الماضي، مخالفاً توقعات الكثير من المقربين منه والبعيدين عنه، العارفين بتفاصيل وضعه الصحي الذي لا يسمح له بالمشي أو الكلام، فما بالك بالحكم. وبعد أشهر من توليه الحكم لفترة رئاسية رابعة، ما زال متوارياً عن الأنظار، تاركاً البلاد فريسة الخوف من مصير قد تلاقيه على أيدي شركائه في الحكم بعد رحيله.
في عالمنا العربي لا يرحل الحاكم - الطاغية. إن مات، يبقى ظله مخيماً على حياة البشر. يبني أسس طغيانه ويورثها لأجيال لتورثها إلى أخرى. يرحل وننسى ما ترك من جثث تمشي على الطرقات، أشباه بشر مطحونة أفرغت من قيمها وآدميتها. يبقى حاضراً بصورته في صدر الدار، يخاف البشر أكثر حتى إن مات، ولا يفرحون لحريتهم، بل يخافون اعتلاء حياتهم طاغٍ آخر، لتنشأ سلالة جديدة، تعلق العمل بالدستور، وتباشر الدمار


مالك ونوس/السفير اللبنانية

وبينقلع ديكتاتور..ليجي جاهل من دولة ابو مخطة وابو شحاطة
يقيمو ديكاتوريات قطع الروس!!!
كلهم في سلة واحدة !!
كلهم اوسخ من بعض قتلة ومجرمين
ومعدومي ضمير
بس هدلاك ببدلة وبدون لحية وهدول بجلابية (افغاني)و بلحية وباسم الدين!!

ليصمت العنصريون .. فأفضال السوريين لا تنسى



ليست العنصرية طارئة على اللبنانيين، أو أنها قد نبتت فجأة في أرض «وطن الأرز» الذي يتباهى المسؤولون فيه، وكذلك رعاياهم، بأنه «بلد مضياف» ومفتوح أمام قاصديه جميعاً من الباحثين عن إجازة ممتعة أو عن صفقة مجزية، أو عن كفاءات استثنائية يحتاجونها في بلادهم الشقيقة (بشرط أن تكون غنية بالنفط أو بالغاز) لتأمين مصالحهم ومصادر أرباحهم.
العنصرية ركيزة أساسية من ركائز السيادة والقرار الحر.. على أنها لا توجه ضد «الخواجات» الوافدين من «بلاد بره»، فهؤلاء يحظون بالاهتمام وربما بالتكريم، وتقدم لهم التسهيلات كافة، على الصعيد الرسمي وبعض الصعيد الأهلي. للأميركي صدر الدار، وللفرنسي الترحيب الحار، وللبريطاني الحفاوة كاملة، ولأي أوروبي الأهلاً وسهلاً، شرفتمونا. أما «العربي» فبحسب أرصدته في المصارف، أو بحسب موقعه في مجتمعه... و«العرب» درجات: أهل النفط في الطليعة، وأهل الغاز خلفهم مباشرة. أما ناهبو ثروات بلادهم فعلى الرحب والسعة، لا سيما إذا كانوا قد صاروا خارج دائرة المسؤولية والمحاسبة... بل لعلهم متى صاروا «مسؤولين سابقين» تشتد حاجتهم إلى الخبرات اللبنانية العريقة. والتراث اللبناني مميز في حفظ أسرار الصفقات المشبوهة والمال المهرّب وطمس الأدلة وإخفاء آثار الجريمة.
من غير أن ننسى أن النظام اللبناني العظيم وأهله قد رحبوا بأصحاب الأموال والكفاءات وأهل النعمة ورجال المال والأعمال، بل إن النظام نفسه قد منح العديد منهم الجنسية اللبنانية مع امتيازات خاصة ما زالوا يتمتعون بها حتى اليوم.
نكتب هذه الكلمات ونحن نعرف أن أثقال المأساة السورية المفتوحة على المجهول أعظم من أن ينهض بها لبنان، ولكنه قادر بالتأكيد على تحمل بعض جوانبها، وبالدرجة الأولى من اضطرتهم ظروف الحرب المفتوحة في سوريا وعليها إلى ترك ديارهم ومنازلهم فيها ومصادر رزقهم فضلاً عن أسباب أمانهم وعائلاتهم ولا سيما أطفالهم، وخرجوا هائمين على وجوههم إلى أقرب ملجأ يعرفون ولهم صلة ما ببعض أهله.
.. ونعرف أن الجهات الدولية والمرجعيات العربية المثقلة بثرواتها قد بخلت على لبنان، فلم تمد أيديها بالمساعدة المؤثرة، حتى هذه اللحظة، مفترضة أنها بذلك تعاقب النظام السوري، مع وعيها بأنها بهذا الموقف غير الإنساني، فضلاً عن كونه ينافي مبادئ الأخوة، إنما تعاقب لبنان واللبنانيين قبل النازحين السوريين ومعهم.. وقبل النظام في سوريا، على أي حال.
على أن الأشد إيلاماً هي تلك التصريحات النارية في عنصريتها والاستفزازية في تنكرها لأبسط المبادئ الإنسانية، فضلاً عن الأخلاق، والتي يطلقها مسؤولون في الدولة، بينهم وزراء كانت أحزابهم الانعزالية والقومية على حد سواء تطالب بشيء من الاتحاد أو الكونفيدرالية مع الدولة السورية: أيام عزها.
من حق الدولة في لبنان أن تحاول ضبط «اجتياح» الهاربين من جحيم الحرب المفتوحة في سوريا وعليها... وقد تضطر إلى تدابير حازمة، لحصر النازحين وضبط مراكز دخولهم الذي لا بد من تنظيمه حتى لا تكون فوضى، ولا يتسرب من قد يُشتبه بانتمائه إلى «داعش» أو «جبهة النصرة» فينقل معه النار السورية إلى هذا الوطن الصغير بهشاشته مفهومة الأسباب.
وهي قد نجحت حتى اليوم وإلى حد كبير، في ضبط عملية الدخول وتنظيمها، وتحملت الأجهزة المعنية ما يفوق طاقتها مشكورة.
.. هذا مع أن «الدولة» في لبنان تقاطع «الدولة» في سوريا، رسمياً وبذريعة «النأي بالنفس»، وترفض التواصل معها، ولو من أجل مسألة في مثل خطورة «النازحين»، الذين لن يتوقف تدفقهم في المدى المنظور... وبغير الافتراض أن مثل هذا التواصل سيحل الإشكالات الأمنية والأعباء الاجتماعية القائمة.
وهذا هو الواقع يشهد بأن النأي بالنفس مستحيل، خصوصاً وأن مأساة النزوح السوري مستمرة حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
اضبطوا الحدود أمنياً، واعتمدوا النأي بالنفس سياسياً، ولكن لا تحمّلوا اللبنانيين شبهة العنصرية والنزعة الفوقية في الحديث عن النازحين السوريين.
لقد جرّب اللبنانيون مرارة النزوح... ولقد استقبلت سوريا أعداداً هائلة منهم، وعلى فترات، خلال دهر حروبهم الأهلية وقبل الحرب الإسرائيلية عام 2006، ومن الطوائف والمذاهب جميعاً، ومن مختلف الانتماءات السياسية، ولم يسمع أي لبناني كلمة واحدة تنم عن عنصرية المواطن السوري تجاهه، بل لقد عامله كأخ جاءه يطلب استضافته أو إغاثته في أيام الضيق.
ليصمت العنصريون الذين يسيئون إلى كرامة اللبنانيين قبل أن يسيئوا إلى كرامة السوريين، الذين يظلون أخوة وشركاء مصير حتى وهم يرزحون تحت أثقال محنتهم الدموية القاسية.
طلال سلمان.

لكي نخرج من الثقب الدموي



ـ ١ ـــ
... لم تأخذ أخبار «الحقيقة والكرامة» حقها، وهي الهيئة المعنية بتنفيذ «العدالة الانتقالية» في تونس. تاهت أخبارها في الوقت الفاصل بين عامين. لم نتوقف كثيرا أمام تشكل هيئة ستحاسب الماضي ابتداءً من العام 1955، وقت اختارت تونس رئيسها من الماضي البورقيبي. وهذا يحمل دلالة نجاح في موقف مركب يختار من الماضي ما يمكنه من عبور اللحظة الراهنة، وفي الوقت نفسه محاسبة الماضي حتى لا يتكرر.
الرهان على المصالحة بين الماضي والمستقبل هو الخيار المحتمل للنجاح، وهو يتم حسب تركيب كل دولة. في مصر تحمل الأخبار نية الرئيس السيسي العفو عن شباب الثورة المحبوسين بقانون التظاهر، لكنها لن تتجاوز ذلك إلى إلغاء القانون. مصالحة حذرة، خجولة، خائفة، وهي ما تختلف فيه مصر عن تونس.
وفلسطين مختلفة، تسعى إلى قرار دولي بإنهاء الاحتلال، يرهن كله بالحفاظ على أمن إسرائيل ، التي تذهب إلى تطرفها الحاد، بنزع قشرتها الأنيقة، لتعلن يهوديتها، أو كونها دولة «عنصرية» بامتياز .
أما لبنان، فالتعقيد فيه يرسل علامات متناقضة، فالرئاسة الشاغرة رهن الماضي الذي لم يحاسب، والمستقبل تصنعه قوى تحافظ على وجودها من خلال الاحتماء بالاصطفاف المذهبي.
ـــ 2 ــ
العدالة الانتقالية ليست انتقامية.
إنها ضمان «ألا تتكرر» بشاعة الماضي، والقدرة على محاسبة الأدوات التي أوصلتنا إلى هذا الجحيم، ضرورية وعميقة لتجاوز الكارثة، وهذا ما يحمل الأمل في عام فشلت فيه كل الحلول بالعودة إلى الماضي بعد تجربتها مجددا، ولهذا تتكاتف القوى من أجل حل في سوريا، لا ينشغل بالحفاظ على القديم، كمعيار وحيد لعبور الثقب الدموي. لا مبادرات من مصر ولا من غيرها. التغيير هو إدراك أن الحل لا يخص قوة إقليمية أو دولية أو محلية دون غيرها، وبالطبع ليس بإعادة الماضي.
ـــ 3 ــ
... نودع عام الانتظار، نهايات لم تأتِ بعد. القديم ينتهي، سلطة ومعارضة، والجديد متمهل، يتلاشى من فرط هشاشته. عام اللعنات الدموية في صراع بين الماضي والمستقبل على حياة تتهدم أمام أعيننا، ننتظر انفجارها. هي حرب وبربرية، لكنها تتم بمنطق «ألعاب البلاي ستيشن». تتغير مكونات الفرق المتحاربة، في غموض أقسى من نتائجه.
نتأمل الظلام الذي صنعه الماضي، بتكويناته المهشمة والتي تفشل في الحفاظ على الحياة، بعدما قتلت أمل التغيير، لكنها وقفت على الأطلال من دون أن تجد مفتاح الخروج من الفجوة التي أعادتنا إلى البربرية من دون اعتذار عما فعلنا.
لكي نخرج من الثقب الدموي نحتاج إلى إدراك قوي وحاسم بأنه ما دام المستقبل في هشاشته فإن البديل ليس إعادة الماضي، ولكن على الأقل محاسبته.


وائل عبد الفتاح

رحمة الله عليكي عطر الاندلس
م بعرف بأي كلمات عبر عن حزني لموتك المفاجئ
بس كنت بتمنى لو كنا اكتر قرب لانك بصدق القسم
والله كنتي انقى وافضل اخت بينا الى جنات الخلد يا غالية

http://www.bntpal.com/vb/t33125/

http://www.bntpal.com/vb/u1526/


السكينة والغفران لروحك خيت

http://3.bp.blogspot.com/-50auTtdEs1...2487237053.jpg