إلغاء التعامل ب"الشيكل" في فلسطين : واقع مُمكن أم أضغاث أحلام ؟
 

إنذار بوقف اتفاقية "باريس الاقتصادية" أطلقه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه وأكده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، نبيل شعث بتصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن " تقضي بأن القيادة الفلسطينية مقبلة نحو مقاطعة كاملة للاقتصاد الإسرائيلي تشمل العملة الإسرائيلية "الشيكل " بالإضافة للمنتجات الاقتصادية ،والبقاء على تجميد الموقف السياسي ووقف جميع أشكال التنسيق الأمني.

وحول إمكانية تطبيق هذا القرار قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم "هو تمرد على اتفاق باريس ، وهذا التصريحات السياسية تحاول إيصال رسائل للإسرائيليين بأن الوضع القائم لن يستمر وان الانفصال هو إعادة نظر للعلاقات مع إسرائيل "

ويرى رجب بأنها خطوة غير واقعية وتعطي تفاؤل و" إذا فحصنا جوانب العلاقة الاقتصادية مع الإسرائيلي وحالة التوازن، تُبين بأنه يوجد تبعية في مختلف الأوجه فمن الممكن أن نقاطع المنتجات الإسرائيلية ويبقى التساؤل حول بعض السلع مثل النفط والأسمنت والكهرباء والماء كيف سنوجد لها مورد بديل غير إسرائيل؟"

وطرح تساؤلاً أخر حول الوضع الذي سيترتب على الموقف الإسرائيلي فمن المعروف عنها بأنها تعامل بالمثل وستمنع دخول العمال للعمل في أراضيها ،وقال " 130 ألف عامل يعملون بشكل رسمي وغير رسمي ما هو مصيرهم ، وما المنتظر من ردة الفعل الإسرائيلي وتعطيل أموال المقاصة وسيتعامل ،فهل تملك خيارات اقتصادية لمعاقبة إسرائيل ؟"

ولخص قوله بأن الجانب الفلسطيني سيدفع الثمن بشكلً مضاعف .
ومن زاوية أخرى قال الخبير الاقتصادي معين رجب " فهذا القرار بهذه الصورة غير قابل للتطبيق بحذافيره ويتعين أن يتم بصورة متدرجة خطوة تلو الأخرى لحين امتلاك قرار بخصوص الاكتفاء الذاتي أو حرية استخدام المعابر وإصدار عملة محلية"

وأكد على ضرورة أن يكون لدنيا بنكاً مركزياً يصدر عملة وطنية تكون بديل للعملات الثلاثة المستخدمة، مستدركاً قوله" لا نستطيع اتخاذ قرار إصدار عملة وطنية كوننا لا نتحكم بالمعابر الفلسطينية" ،فحين يتم إصدار عملة وطنية يجب أن يكون هناك احتياطات كافية من العملات الصعبة لحماية العملة الوطنية بعيدا عن حدوث انهيار للعملة المحلية .

وشدد على أن استبدال الشيكل بعمل أخرى لن يغير من حقيقة استمرار التبعية الاقتصادية فالحلول مرتبطة بإنهاء الاحتلال تماماً ، ومن ثم حرية اتخاذ القرار .

وأوضح أن فلسطين تعتمد في معاملاتها المالية و الاقتصادية بتدفق السلع والأموال تتم من خلال إسرائيل وحين تلغى هذه الاتفاقات يجب أن يكون هنالك بدائل ، بمعنى إيجاد جهة أخرى للحصول على السلع التي يحتاجها المواطن الفلسطيني و بالتالي التصدير لجهات أخرى غير إسرائيل .

وأفاد بأن هذه الآمال صعبة التحقيق ،و إنهاء تطبيق اتفاقية أوسلو وباريس هو مرهون بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية تتمتع بحريتها

طب لمآ نصير دولة معترف فيهآ اول بعدين يقولوآ بدنآ نقآطع الاقتصآد الاسرآئيلي كلياً
يعني بنتعآمل بالشيكل الاسرآئيلي وبالدينآر الأردني وبالدولآر الأمريكي وقفت ع الشيكل اللي بربطنآ باسرآئيل واقتصآدهآ

يعطيك العآفية خآلد

صعب هالقرآر يتنفذ

تكون عنآ دولة معترف فيهآ سآعتهآ مآ بنتعآمل بالشيكل


والشغلة مش سآهلة بدهآ ميزآنية وأموآل طآئلةة