الحكومة تمدد إعفاء وقود كهرباء غزة من الضريبة لشهر رمضان
 

http://alresalah.ps/ar/thumb.php?src...798&h=460&zc=1
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته اليوم الثلاثاء بمقره بمدينة رام الله تمديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) خلال شهر رمضان المبارك.

وقال بيان للحكومة إن هذا القرار جاء لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.

كما قرر المجلس تزويد مشروع مجاري شمال غزة الطارئ بالوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية الخاصة بالمشروع وبما لا يؤثر على المواطنين أو يفاقم معاناتهم في ظل العجز الكهربائي في قطاع غزة وخاصة في فصل الصيف.

واستنكر المجلس استمرار أمن وموظفي الجمارك التابعين لحركة حماس منذ 01/06/2015 بحجز ما يقارب 216 مركبة في معبر كرم أبو سالم، وتطالب الشركات المالكة بدفع رسوم جمارك بنسبة 25% الأمر الذي يكبد أصحاب هذه الشركات خسائر باهظة تفوق 5.5 مليون دولار.

وفي سياق آخر، صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

كما ناقش المجلس قضية حارة بطن الهوى في سلوان في ظل مواجهة سكان الحي المقدسيين خطر الإخلاء على خلفية استيلاء جمعية "إلعاد" الاستيطانية على العقارات المقدسية، وقرر المجلس تكليف وزارتي شؤون القدس ووزارة الشؤون الخارجية بمتابعة القضية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

وقرر المجلس تحويل مبلغ مالي من المخصص من الحكومة لصندوق وقفية القدس، على مركز مسؤولية موازنة وزارة شؤون القدس، بهدف تنفيذ الأثر المالي لقرارات اللجنة الوطنية العليا للقدس، لدعم سكان المدينة المقدسة في مواجهة الوضع الخطير الذي تفرضه سلطات الاحتلال لتهويد المدينة وترحيل سكانها.

واستمع المجلس إلى تقرير من اللجنة المكلفة بمتابعة استكمال الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها قانون الشراء العام، وأوعز المجلس للجنة بضرورة الإسراع في إعداد كافة الترتيبات اللازمة ليتسنى البدء بتنفيذه بداية العام القادم، ووافق المجلس على ادراج المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام كمركز مالي مستقل ضمن الموازنة العامة لسنة 2015.

وأحال المجلس مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه، ومشروع نظام المسالخ، ومشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها في جلسات مقبلة.