منتديات بنات فلسطين - مطالبات بتسريع العقوبة ضد مرتكبي جرائم القتل

بداية تنفيذ الجريمة كانت من خلال نقل (ع.م) الذي يعمل سائقا منذ عاما ونصف العام في شركة مصانع العودة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لأربعة مسلحين من أقربائه عبر حافلة النقل التي يعمل عليها إلى داخل المصنع قبيل صلاة المغرب ويغادر المصنع دون علم أحد.

حارس المصنع لم يستطع الحديث عن تفاصيل الحادث بعد تعرضه لضرب مبرح من قبل المسلحين الأربعة من هول الصدمة، وبدت على جسده علامات الضرب واضحة حيث ظهرت عينه اليسرى منتفخة، إضافة إلى وجود عرجة في مشيته ورضوض في وجهه ورأسه.

صاحب المصنع محمد عليان التلباني (أبو إياد) يسرد تفاصيل ما حدث أثناء انتظار وصول جثة ابنه إلى المنزل للصلاة عليها ودفنها، بالقول: "صليت المغرب وبدأنا بتناول طعام الإفطار.. سمعت صوت صراخ وضجيج في ساحة المصنع فنظرت من النافذة وإذ بأربعة مسلحين يضعون اللثام على وجوههم ويحملون سلاح كلاشنكوف ومسدسات، يضربون حارس المصنع بعد إلقائه أرضا".

ويتابع: "لحظتها ارتفع صوتي بالنداء والصراخ، واعتقدت للوهلة الأولى أن المسلحين هم جهات أمنية وشرطية ولكن اتضح لي أنهم لصوص.. طلبوا منا مفاتيح الجيب الذي يحتوي على مفتاحي المكتب والخزينة المالية، بعد أن فتحوا باب المنزل الملاصق للمصنع، لكنني رفضت إعطاءهم المفاتيح.. كسروا باب الشقة وأطلقوا "صلية" من الرصاص أصابت إحداها رأس ابني عليان فوقع على الأرض وفارق الحياة في حينها".

ويضيف التلباني الذي تعرض لإصابة في أصابع يديه: "حدث عراك بيني وبينهم بالأيدي بعد أن أطلقت النار عليهم وأصبت ثلاثة منهم ونفدت ذخيرتي وذخيرتهم، وقلت لهم قبل إطلاق النار "خذوا المفاتيح والجيب والخزنة وغادروا"، وألقيت بالمفاتيح من شباك المنزل إلا أنهم لم يصدقوا ذلك واستمروا في إطلاق النار"، مؤكدا أنه حاول مماطلتهم في الحديث والتفاوض حتى يتسنى للسكان ورجال الأمن الحضور إلى موقع الجريمة.

واستطرد قائلا: "أطلقت النار من شبابيك المنزل حتى أفزع المنطقة إلا أن الشرطة ورجال المقاومة حضروا متأخرين رغم وجودهم قرب المصنع ولكنهم لم يتمكنوا من دخول المصنع في الوقت المناسب لأن جميع الأبواب كانت مغلقة".

وقال والد المغدور: "كان مقصدهم سرقة الخزينة، لأننا في هذا الوقت وقبل نهاية الشهر بثلاثة أيام نجهز الأموال في الخزينة لتوزيع رواتب وعيدية الموظفين، إضافة إلى تخصيص مبالغ الزكاة لإخراجها".

وأوضح أن المشاركين في الجريمة يبلغ عددهم ستة، أربعة منهم هاجموا المصنع واثنان قاما بالتغطية على الجريمة في المزارع القريبة من المصنع وفق أهالي المنطقة، إضافة إلى الشخص الذي زودهم بالأسلحة والذخيرة وهو من منطقة البريج.

وطالب التلباني الحكومة الفلسطينية بالقصاص الشرعي من القتلة وعدم المماطلة في المحاكم لعدة سنوات لأن الجريمة ومعالمها واضحة، منوها إلى أن نجله كان يحضر لزفافه في ثالث أيام عيد الفطر وبدأ في توزيع كروت الدعوة لفرحه.

وختم حديثه بالقول: "لقد انتهكوا حرمة رمضان وحرمة المصنع وحرمة المنزل بدخولهم فيه، وكما أوقعوا الأذى، لا بد أن يُوقع بكل من شارك في الجريمة من أولها لآخرها بالأذى نفسه".

ونجحت الشرطة الفلسطينية في اعتقال المجموعة الإجرامية بعد قيامهم بعملية السطو على مصنع العودة.
استنكار رسمي

واستنكر المجلس التشريعي، جريمة مقتل التلباني، معتبرًا الحادثة خارجة عن أعراف وتقاليد أبناء المجتمع الفلسطيني.

وأعرب عدد من نواب المجلس عن مؤازرتهم لعائلة التلباني التي حضرت إلى مقر المجلس التشريعي بغزة، واستمعت رئاسة المجلس إلى شهادة والد المغدور على تفاصيل الجريمة والتي انتهت بمقتل نجله.

ودعا المجلس التشريعي السلطة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق الجناة من أجل تقديمهم إلى العدالة، وحقنًا للدماء بين أبناء المجتمع الفلسطيني.

ورأت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن تزايد جرائم القتل وسقوط الضحايا، ينذر بقلق شديد إزاء استمرار مظاهر الفلتان الأمني، والاعتداء على سيادة القانون.

وطالبت مؤسسة الضمير في بيان مكتوب، أمس، النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات هذه الجرائم والحوادث وملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة، كما طالبت وزارة الداخلية بضرورة إطلاق حملة وطنية للتعريف بمخاطر انتشار جريمة القتل على المجتمع والفرد، يرافقها تنفيذ إجراءات عملية من أجل تنظيم قضية الأسلحة النارية غير المرخصة.

بدورها، اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جريمة مقتل التلباني وغيرها من الجرائم التي حدثت خلال الآونة الأخيرة أنها تأتي في إطار الجرائم الاعتيادية في المجتمعات المختلفة.

وقال محامي الهيئة المستقلة جميل سرحان إن" خطورة مشكلة الجرائم تختلف من مجتمع إلى آخر، وتزداد خطورتها أكثر على المجتمع الفلسطيني"، رادًا الأمر إلى انتشار السلاح بشكل كبير بين أبناء المجتمع.

وأضاف: "لا بد من خطوة أو قرار حكومي جاد لحل مشكلة انتشار السلاح، وأدوات القتل المنتشرة بفوضى في المجتمع الفلسطيني"، مطالبًا الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ القانون الفلسطيني، ضد مرتكبي الجرائم؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.

من جهته، طالب مركز حماية في بيان صحفي، النائب العام بسرعة إنجاز التحقيقات، وإعلان نتائجها للجمهور، وتقديم الجناة للمحاكمة، وإنزال أشد العقوبة التي يفرضها القانون بحقهم.

إلى ذلك، أكد النائب العام د.إسماعيل جبر أن عملية السطو المسلح - التي نفذتها العصابة الإجرامية على مصنع العودة للبسكويت كان مخططا لها منذ 4 شهور حسب ما اعترف به المجرمون الذين نفذوا العملية.

وأوضح أن منفذي الجريمة هم خمسة أشخاص (أربعة إخوة وابن عمهم الذي يعمل في المصنع ذاته)، مبينا أنهم نفّذوا الجريمة بدافع السرقة والنهب، مشيرا إلى أن أحد المجرمين عليه دين يقدر بـ 30.000 إلى 40.000 دولار.