منتديات بنات فلسطين - مواطنون وخبراء ونقابيون ومفتي غزة يرفضون القانون ..ضريبة التكافل تثير جدلاً واسعاً ..حماس : قد نلغيه

http://www.bntpal.com/vb/img/bntpal_1429632180_448.jpg

غزة -خاص دنيا الوطن-من اسامة الكحلوت
رفض الكثير من المواطنين ما اقره المجلس التشريعى بغزة مؤخرا ، بما يسمى ضريبة التكافل الاجتماعى بهدف مساعدة الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور والعمال والفئات غير القادرة على العمل ومساعدة المحتاجين .

فقد نشر التاجر ابو جواد على صفحته عبر الفيسبوك اعلان لزبائنه بزيادة مبلغ 50 شيكل على كل جهاز لاب توب وخمسة شواكل على الكيبورد، وعدم بحثه عن هامش ربح كثير فى البيع بعد فرض صريبة التكافل على مبيعاته، كما سخر فى النهاية من القانون بكتابته " العرض مدى العمر وقابل للزيادة " .

وانتشرت ردود فعل كثير رافضة وغاضبة على قانون التكافل الاجتماعى عبر الفيسبوك لاعتباره جلد فى الاموات، على اعتبار ان اوضاع المواطنين فى قطاع غزة سيئة مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة والحصار المطقع الذى يضرب قطاع غزة فى الاونة الاخيرة بقوة، خاصة وان القانون يعتبر بعض المواد الاساسية للمواطنين من الكماليات كاللحوم .

كما نشرت الزميلة ابتسام مهدى على صفحتها على الفيسبوك رسالة للمجلس التشريعى بان اعتبار اللحوم من الكماليات هو امر مجحف ، فى حين ان بعض الاسر المحتاجة لم تذق طعم اللحوم منذ شهور ، وهو شئ اساسى للمواطنين .

وأعرب الدكتور سامى العمصى رئيس نقابة العمال فى غزة ، عن رفضه لفرض قانون التكافل الاجتماعى قائلا" نرفض اى ضريبة تفرض على المواطن فى هذا الوقت الذى يعتبر من اسوأ الاوقات التى تمر على القطاع، ومن المفترض ان يسعى الجميع للعمل على التخفيف على المواطن لا زيادة الضرر " .

وتابع " لا اعتقد ان يتم فرض هذا القانون رسميا، وان تمت ستزيد وضع العمال سوءا فى قطاع غزة، خاصة ان نسبة الفقر بين صفوف العمال تجاوزت 60% فى هذه الاوقات " .

ودعا العمصى الحكماء فى قطاع غزة ان يخففوا عن المواطن المنكوب داخل قطاع غزة وخاصة العمال والعمل على رفض الضريبة، وكل اشكال الضرائب التى تفرض فى هذا الوقت بالتحديد .

وقال مواطن رفض الافصاح عن اسمه ان فرض هذه الضريبة فى هذا الوقت يعتبر جلد فى الميت، على اعتبار ان الظروف داخل القطاع لا تحتمل دفع اى شيكل للحكومة فى ظل ظروف سيئة يعيشها جميع ابناء قطاع غزة، ولن يتحمل اى مواطن اى ارتفاع للاسعار فى اى بضائع .

وقالت كتلة التغيير والاصلاح فى المجلس التشريعى فى بيان صدر عنها لو التزمت حكومة التوافق والسلطة بعدم المشاركة في الحصار على القطاع ورفعت الضرائب ( البلو) عن الكهرباء ورفعت يدها الثقيلة عن موضوع الاعمار وادخال مواد البناء وقامت بواجباتها المكلفة بها في اتفاقات المصالحة لما كان هناك حاجه لأي خطوات جديده وانتهت المشكلة.
وبحسب بيان الكتلة أوضح ان الخطة إيجابية ومؤقتة وسيشعر المواطن بأهميتها ومدى تحقيقها لمصلحته وكسر الحصار وسد حاجة الفقراء وكفالة آلاف الفقراء والعاطلين عن العمل.

بدوره قال المهندس عيسى النشار مستشار رئيس الوزراء السابق بغزة اسماعيل هنية، ان اقرار هذا القانون لارساء نوع من التكافل بين الموظف الذى يتقاضى راتبه والموظف الذى لا يتقاضى راتبه ، وبين الموظف والعاطل عن العمل، من خلال دفع ضريبة على بعض السلع ، ودفع التجار من خلال مساهمتهم من هامش الربح لصالح العاطلين عن العمل .

واشار خلال حديثه لدنيا الوطن ان القانون قد يساهم فى التخفيف عن بعض الشرائح فى المجتمع الفلسطينى، حيث سيتم صرف هذه المبلغ الذى يتم جبايته من هذا القانون للموظفين الذين يتقاضون راتب مرة واحدة كل عدة اشهر، وللعمال العاطلين عن العمل ، ويرتبط ذلك بالتخفيف عن المواطنين من خلال التكافل الاجتماعى فى ظل الحصار المفروض على قطاع غزة .

وقال " قد يكون هناك محاولات لزيادة الضغط على الحكومة ، لرفض اى دخل عليها لمساندة الموظفين والعاطلين والعمال ، فى حين ان رام الله تجبى ضرائب قطاع غزة على المعابر بمئات ملايين الدولارات ولا تريد ان تدفع شيكلا لغزة " .

وأكد نهاية حديثه انه قد يتم التراجع عن القرار فى حال شعرت اللجنة انه يمس بشكل مباشر بالمواطن الفلسطينى .

ورفض مفتى غزة الشيخ حسن اللحام فى حديث لدنيا الوطن هذا القرار قائلا" المفروض ان يتصالح الاشقاء لا ان يتم فرض ضرائب على المواطنين، وعليهم احترام الاسرى والشهداء والمعاقين ، وان يتقوا الله فى العمال والمواطنين الذين لا يمتلكون قوت يومهم، بمساعدتهم وليس بفرض الضرائب عليهم " .

وفى ذات السياق اعتبر الخبير القانونى الدكتور عبد الكريم شبير ان القانون الذى تم اقراره هو قانون غير قانونى وغير دستورى وغير شرعى، وهو مخالف للانظمة المعمول بها فى فلسطين ويتعارض مع القوانين الاخرى، وخاصة ضريبة الدخل والجمارك ، ولا يجوز ان تفرض الجمارك على الخضروات والفواكه والسلع الضرورية التى يعتبر المواطن بحاجة ماسة اليها ، فى حين يدفع التجار 100 شيكل على الطن من الواردات وتوزع هذه الضريبة بـ التجزئة على المواطنين .

وقال شبير لدنيا الوطن" اذا فرضت الضريبة ستضاف لمشاكل قطاع غزة الموجودة من مشاكل اقتصادية وبطالة ، والاصل ان تقف الحكومة بجانب العمال والمزارعين والخريجين بحل مشاكلهم، وليس بفرض ضرائب جديدة، ليصبحوا شعب منبطح غير قادر على مواجهة الاحتلال " .

وتابع " لا بد ان يكون هناك اجتماع للمجلس التشريعى بكامل هيئته، ولا يجوز اصدار القانون فى فترة انقسام على الاطلاق فى مجلس تشريعى منتهى الصلاحية، لانه مهمته الان ادارة امور الحياة فى قطاع غزة وليس بسن قوانين الهدف منها ايجاد دخل للموظفين الذين يتبعون للحكومة السابقة ، وحل مشاكلهم على حساب الشعب " .

واضاف" سن القانون هو عثرة امام حكومة الوفاق الوطنى وستفشل الحكومة، وتعمق الانقسام ، وعلى من وضع هذا القانون عليه اعادة النظر والتراجع عن الخطوة، حتى لا يكون هناك صدام مع الطبقة المطحونة من ابناء الشعب فى قطاع غزة، حيث لا يمتلكون قوت يومهم" .

كما طالب شبير الفصائل وحكومة الوفاق بان يكون لها موقف واضح من هذا القانون الذى يعتبر مجحف بحق المواطنين بقطاع غزة .

وعلمت دنيا الوطن من مصادر خاصة اليوم انه جرى اجتماع للجنة الخاصة بهذا القانون لمناقشته ، وقد حاولنا الاتصال بالاستاذ جمال نصار والدكتور عاطف عدوان لمناقشتهم ومحاولة معرفة تفاصيل هذا القرار والى اين وصل، الا انه لم يتم الاستجابة لاتصالاتنا الهاتفية .