6 - 4- 2- 0 ....م. علي ابوشهلا

#1 03-22-2015

....م. , ابوشهلا

6 - 4- 2- 0 ....م. علي ابوشهلا

هذه ليست طريقة لعب جديدة لفريق كرة قدم ، و لكنها في الحقيقة عدد ساعات توصيل الكهرباء للمواطنين في قطاع غزة المغلوب على أمره .. و الذي أصبح يصحو كل يوم على نظام جديد يوفر له الكهرباء لعدة ساعات في اليوم سواء كانت تلك الساعات نهارية أو ليلية فهي اما 6 ساعات او اربع او ساعتان او لاكهرباء ، لدرجة أن هذه التغييرات أصبحت تؤرق الكثيرين منا و خاصة ربات البيوت اللاتي يتربصن وصول الكهرباء حتى و ان كانت في منتصف الليل ليقمن بانجاز الأعمال البيتية التي تحتاج الى الكهرباء و خاصة الغسيل , ناهيك عن تذبذب التيار في بعض الاحيان وتسببه في اتلاف العديد من اجهزتنا الكهربائية والالكترونية .
كما ان المواطن في قطاع غزة أصبح يقلب صفحات الجرائد اليومية و يقضي معظم وقته على الراديو و التلفزيون لعله يسمع بخبر من هنا أو هناك حول متبرع جديد أو استمرار تبرع دولة قطر بتوفير الوقود لمحطة كهرباء غزة الوحيدة و العرجاء . فالكهرباء لم تعد مطلب للرفاهية لأنها أصبحت من أساسيات الحياة في كل المجتمعات و لم تعد حكراً على المجتمعات الراقية ..
منذ أيام طالعتنا الأنباء على تصريح نسب لأحد العاملين في شركة توزيع الكهرباء بأنه في القريب العاجل ستكون حصة المشتركين في غزة من الكهرباء ساعة و نصف أو ساعتان على الأكثر..... و ربما سيتم ايقاف محطة الكهرباء الحالية ....وكأن لسان حال المواطنين في هذه الحالة بأنهم سيقولون من الأفضل إيقاف المحطة عن العمل كليا لأنهم ما عادوا يلقون بالاً لا لبرامج قطع الكهرباء ولا لمن سيدفع ثمن الوقود أو ضريبة الوقود ولا حتى لتوقف عمل محطة كهرباء غزة العرجاء كليا عن العمل .
محطة توليد الكهرباء في غزة
أصبح كل مواطن في قطاع غزة يعلم جيداً بان هذه المحطة جاءت عبئاً عليه وعلى السلطة الفلسطينية و على كل المشتركين في قطاع غزة .. لا سيما و أن من قام بالتفاوض على اقامة هذه المحطة لم يتوقع رفع سعر الوقود بنسبة كبيرة خلال مدة عشر سنوات ليصل الى ما يقارب 300% من سعره حين تم توقيع العقد , حيث انه وبموجب العقد أيضاً يجب على السلطة توفير الوقود على حسابها إلى خزانات المحطة مهما كان السعر ومهما بلغت التكاليف . كما أن من كانوا يبحثون عن السيادة عند إقامة المحطة لم يأخذوا في اعتبارهم أن السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية في غزة و فلسطين منتهكة في كل المجالات من قبل الاحتلال و قصف المحطة و تقنين كميات الوقود التي تصلها هي امثلة لهذه الانتهاكات .
كان من المفروض بموجب العقد الموقع مع شركة توليد الكهرباء أن يتم رفع الطاقة التي تنتجها هذه الشركة من 140 ميجا واط الى 500 ميجا واط الا اننا نرى انها بعد 12 سنة من عملها تناقصت من 140 ميجاواط الى 60 أو 30 ميجا واط !!!
لا اريد أن أتطرق هنا للأسباب .....فشركة توليد الكهرباء لديها الكثير مما تقوله في هذا المجال لحماية استثماراتها وزيادة ارباحها , لا سيما و انها قامت منذ بدء عملها بتوزيع أرباح على المساهمين زادت على 100 % ... لم لا و هي تتسلم سنويا 30 مليون دولار مقابل تشغيل المحطة سواء قامت بتشغيل مولد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو توقفت عن العمل عند عدم وصول الوقود الى خزاناتها !!!
و حيث ان عقد الامتياز الممنوح للشركة هو عشرون عاما ً , بعد مرورها يمكنها التفاوض على زيادتها خمس سنوات بموافقة الطرفين , ويمكن بعدها ايضا اضافة خمس سنوات جديدة .
أنني ادعو المسئولين في سلطة الطاقة وفي السلطة الفلسطينية إلى اعادة النظر في هذا العقد الذي يستنزف الأموال الفلسطينية الشحيحة مقابل انتاج هزيل من الطاقة التي يتم توليدها و التي يبلغ تكاليف انتاج الكيلو واط الواحد منها حوالي 1.5 شيكل في حين يتم شراؤه من الجانب الاسرائيلي بحوالي 0.4 شيكل و من الجانب المصري بأقل من ذلك .
كفانا اهدار الى مال غير موجود .. فليس لدينا في القطاع اي نوع من المصادر الطبيعية لا نفط ولا غيره من المصادر سوى ما يمن به علينا بعض المسئولين في الدول العربية الشقيقة في محاولة لابقائنا على قيد الحياة .
اقتراحات وحلول
إننا نتطلع إلى نتائج المفاوضات بين الجانب القطري و/أو الفلسطيني مع الجانب الاسرائيلي من اجل تزويد القطاع بخط جديد للكهرباء من اسرائيل ( خط 161 ) بقدرة حوالي 120 ميجا واط و التي ان تكللت بالنجاح علينا تجميد أو الغاء العقد مع شركة التوليد حتى و إن كان ثمن الغاء هذا الامتياز باهظاً .. و لكنه يبقى أفضل من استنزاف لفترة قادمة هي ليست بالقصيرة .
كما انني أدعوالسلطة الفلسطينية إلى ضرورة دعم الاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء سواء على المستوى الوطني من خلال إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية او من خلال مساهمة السلطة في نسبة مئوية من تكاليف تزويد البيوت بنظام الطاقة الشمسية و خاصة لأولئك الذين دمرت بيوتهم خلال الحرب الأخيرة وماسبقها من حروب .
و إلى أن يتم ذلك فإنه من المفروض ايضا إعادة النظر في تركيبة شركة توزيع الكهرباء حتى وان جاءت هذه التركيبة بموجب القانون لأن من وضع القانون يمكنه تعديله من اجل المصلحة العامة .. فلا يعقل أن يكون اعضاء مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء ( ممثلي البلديات ) مديونين للشركة بمئات الملايين من الدولارات. كما أن عملية تحصيل أثمان استهلاك الكهرباء من المواطنين بحاجة الى إعادة النظر ( تغيير العدادات الحالية بأخرى مسبقة الدفع أو التحصيل عبر البنوك هي حلول غير كافية ) خاصة إن عرفنا أن ديون شركة توزيع الكهرباء على المستهلكين من مواطنين ومؤسسات حكومية وغيرها تزيد على مليار دولار !!!!
و الله من وراء القصد ,,,,
م. علي أبو شهلا
مارس 2015
المصدر: منتديات بنات فلسطين - من قسم: الأפֿـُبآر والـأפـدَآث

6 - 4- 2- 0 >>>>l> ugd hf,aigh