منتديات بنات فلسطين - "النقابة" تهدد بفعاليات فجائية ضد الحكومة

نص بيان نقابة موظفي غزة الذي ألقي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة شهاب للأنباء

الحقوق لا توهب ولكن تنتزع انتزاعا
جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد ... موظفونا الأكارم ...
في الوقت الذي يسطر فيه أسرانا البواسل أقوى ملامح الثبات والصمود في مواجهة قبضة السجان الغاصب.... ويضرب شعبنا الفلسطيني الأبي أروع الأمثلة في مواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة، التي تستهدف أبناء شعبنا دون تفريق أو استثناء.. وفي الوقت الذي تفاءل فيه الجميع، ورحب بالمصالحة الفلسطينية، التي طال انتظارها، واتسعت الآمال المعقودة عليها في لملمة الجراح، ورأب الصدع، واحتضان جميع أبناء شعبنا، على قاعدة المواطنة التي تكفل تساوي الجميع في الحقوق، كما تساويهم في الواجبات... تصر الحكومة، على التمييز بين الموظفين من أبناء شعبنا، والتنكر لحقوقهم العادلة وعدم الالتزام بواجباتها تجاههم.
الأخوة الموظفين:
فيما يتعلق بالأزمة الناشئة عن عدم صرف رواتب الموظفين بقطاع غزة فإننا نضعكم أمام الحقائق التالية:
أولاً: من الناحية القانونية فإن الدولة هي وحدة قانونية مستقلة عن أشخاص الحكام الذين يمارسون السلطة وأن هذه الوحدة لها طابع الدوام والاستقرار ولا تزول بزوال الأفراد الذين يباشرون الحكم وعليه فإن الالتزامات المالية التي تتعهد بها الدولة ومنها رواتب الموظفين تظل قائمة وواجبة النفاذ وذلك بصرف النظر عن تبدل الأشخاص القائمين على تنفيذ سياسات الحكومة.
ثانياً: إن عملية استنكاف الموظفين في عام 2007 وما صاحبها من انقطاع عن العمل خلق حالة من الفراغ في مؤسسات السلطة وبالذات في قطاعاتها الخدماتية مما شكل دافعاً قوياً لتعيين ما يقارب 17700 موظف, وهو عدد يقارب الى حد كبير عدد الموظفين المستنكفين مما يعكس موضوعية في تقدير الاحتياجات الوظيفية خلال فترة 2007-2014م.
ثالثاً: إن إجراءات التعيين و الترقية للموظفين في فترتي الحكومة العاشرة و التي أقسمت اليمين أمام الرئيس محمود عباس أو الحكومة الحادية عشر التي حازت ثقة المجلس التشريعي جاءت منسجمة تماماً مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م والمعدل رقم (4) لسنة 2005م, وجاءت وفقاً لتوفر شواغر وإحداثيات في ضوء قانون الموازنة لأعوام من 2007 وحتى 2014م.
رابعاً: لقد عكس الموظفون القائمون بأعمالهم درجة كبيرة من الانضباط و النهوض بمهامهم الوظيفية في أحلك الظروف من الحصار و الحروب وبالتالي فلا يوجد أي مبرر قانوني للمس بحقوقهم واستقرارهم الوظيفي وما يترتب على ذلك من استحقاقات من بينها (الرواتب, العلاوات, و الترقيات) ضمن شروط وضوابط حددها قانون الخدمة المدنية المدنية رقم (4) لسنة 1998م والمعدل رقم (4) لسنة 2005م, والذي هو حق مكتسب لهم بموجب القانون.
خامساً: أن رواتب الموظفين هي حق مكتسب واستحقاق لهم بموجب القانون ولا يجوز المساس به وأن السلطة صاحبة الولاية على الأرض هي حكومة التوافق الوطني وهي جهة الالتزام بتلبية الاستحقاقات المالية الخاصة بالموظفين . وأن أي اتفاقيات موقعة تخل بحقوق الموظفين أو بالتزامات الحكومة تجاههم تعتبر باطلة قانونياً.
الموظفون الكرام:
ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة وتحملنا للمسئولية النقابية والوطنية أعطينا مهلة أسبوع لحكومة التوافق الوطني لتلبية مطالب نقابة الموظفين في القطاع العام وقمنا بسلسلة من الاتصالات مع وزراء الحكومة وأرسلنا مطالبنا المكتوبة لدولة رئيس الوزراء وكذلك طالبنا المجلس التشريعي بالضغط على الحكومة لتحقيق مطالبنا العادلة التي تتمثل بالضمان الوظيفي ودمج الموظفين في الضفة وغزة بسلم مالي موحد وصرف الرواتب بشكل متزامن وعودة الموظفين المفصولين والمقطوعة رواتبهم. وقمنا بسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية وشرحنا موقفنا الصريح والواضح من الأزمة عبر وسائل الإعلام المختلفة. وبعد إمهالنا للحكومة مدة أسبوع لتدارك الإشكال، ووضع الحلول التي تناسب الجميع بما يحقق الأمان الوظيفي الذي هو حق قانوني لكل الموظفين، وصرف الرواتب المستحقة لكافة الموظفين دون تفريق، أسوة بغيرهم من الموظفين...وللأسف وبعد انقضاء المدة لم نحصد إلا وعود وتسويف ولم تصلنا إلا إشارات سلبية تتنكر بوضوح لحقوقنا وتهدد أمننا الوظيفي ومن هنا وانطلاقا من تبنينا لشعار " الحقوق لا توهب ولكن تنتزع انتزاعا" نؤكد في نقابة الموظفين وفي كل الأطر النقابية الفاعلة على ساحة قطاع غزة على ما يلي:
1. نحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة التوافق الوطني المسئولية الكاملة عن أي آثار سلبية تنتج عن تهديد الأمن الوظيفي للموظفين وعدم حصولهم على رواتبهم أسوة بإخوانهم الموظفين الآخرين. ونطالبهم بإيجاد حل ومخرج للأزمة الحالية.
2. ندعو الموظفين في الضفة وغزة الذين يتقاضوا رواتبهم للتضامن مع الموظفين الذين لم تصرف رواتبهم والامتناع عن استلام الرواتب.
3. نطالب خطباء المساجد بتوضيح الحكم الشرعي لحرمان الموظفين من قوت أولادهم والتمييز بينهم وتهديد أمنهم الوظيفي.
4. أما وقد تجاهلت الحكومة مطالبنا المشروعة، فقد قررنا في نقابة الموظفين القيام بسلسلة من الفعاليات النقابية المتدرجة والتي سنعلن عنها في حينه ونؤكد أن كل الخيارات مفتوحة أمامنا وسنواجه من يحرم أولادنا من قوت يومهم بكل الوسائل المتاحة قانونيا ونقابيا ولن ننتظر حتى يموتوا من الجوع. وندعو جميع الموظفين في الضفة وغزة للمشاركة في الفعاليات والمساهمة الفاعلة في انتزاع الحقوق وتحقيق المطالب.
نقابة الموظفين في القطاع العام
الأربعاءالموافق18يونيو 2014