مصادر خاصة- المصالحة في الطريق إلى “الفشل”
 

http://rachelcenter.ps/filemanager.p...image&id=11528
وس وسط حالة من التفاؤل الشديد جرت المصالحة الفلسطينية، التي أتبعها عرس شعبي وسياسي ورسمي، وعادت بعدها الاتصالات المقطوعة بين الجانبين "فتح" و"حماس"، ونشرت وكالات الإعلام العالمية والعربية والصحف والمواقع الفلسطينية، أخبار عودة الاتصالات بين الرئيس محمود عباس، واسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة.. كل ذلك كان مؤشراً جيداً على أن المصالحة في طريقها الصحيح، لكن على ما يبدو أن هناك ملفات لا يمكن تغافلها ستؤدي إلى فشل المصالحة إذا تجاهلها الطرفان وإكتفوا بتلميع أسنانهم قبل إظهار إبتساماتهم لوكالات الإعلام.
نعلم أن العنوان قد يكون صادماً لكننا لن ندفن رأسنا في التراب كما يحلو للبعض أن يفعل، لذا فإننا نرصد في هذا التقرير أهم الملفات التي ستؤدي إلى فشل المصالحة الفلسطينية حال تجاهلها.


1- ملف الرواتب

تكشف وثيقة رسمية صادرة في عام 2011 أي قبل أربعة أعوام من الآن فاتورة الرواتب أعلى بكثير مما كان الجميع يعتقد، حيث بلغ مجموع الرواتب الشهرية المدفوعة خلال شهر أيار الماضي 727,287,824 شيقلا، تتحملها خزينة السلطة الوطنية.
وبينت الوثيقة ان الموظفين المدنيين يحصلون على نصيب الأسد من فاتورة الرواتب بنسبة تجاوزت الـ 40 %، وبقيمة اجمالية بلغت 293,435,045 شيقلا، استفاد منها101,802 موظف مدني، حوالي ثلاثة أرباعهم من الضفة. وبلغ متوسط راتب الموظف المدني في السلطة الوطنية 2882 شيقلا.
الموظفون العسكريون حلوا في المركز الثاني في فاتورة الرواتب بنسبة قاربت الـ 24 %، وبقيمة اجمالية بلغت 172,873,226 شيقلا.
الوثيقة التي نشرها موقع "حياة وسوق" كشفت استحواذ موظفي قطاع غزة على أكثر من 55 % من قيمة الفاتورة، وبلغ متوسط راتب الكادر العسكري في السلطة الوطنية 2704 شواقل.
وتدفع السلطة أكثر من 19 % من فاتورة الرواتب كاستحقاقات اضافية للموظفين على شكل تحويلات للتأمين والمعاشات وتعويضات نهاية خدمة وسلف بقيمة اجمالية بلغت 140,507,010 شواقل.
الآن وبعد هذا السرد المختصر لبعض النقاط الهامة في فاتورة الرواتب الشهرية التي من المقرر أن تدفعها السلطة الفلسطينية للموظفين، وفي ظل احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلية أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها إسرائيل في المعابر الدولية على البضائع المتجهة الى الضفة والقطاع غزة، ويقدر حجمها الشهري بنحو 100 مليون دولار، وتشكل ميزانية أساسية لدفع رواتب العاملين في السلطة الفلسطينية،
فهل تستطيع السلطة الفلسطينة أو حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها توفير الدعم اللازم لتوفير رواتب الموظفين.


2- المعتقلين

خلال سنوات القطيعة التي عاني الفلسطينيون من تبعاتها دأبت السلطتين في غزة والضفة على اعتقال كل من يتعاون مع الجانب الآخر الذي اعتبرته عدواً لها، حتى امتلأت سجون غزة والضفة الغربية بالفلسطينيين، واعتبرت حماس أن التعامل مع مواطني الضفة الغربية جريمة توازي جريمة التعامل مع العدوان الإسرائيلي، وهو ما أدى لإمتلاء سجون حماس بمئات الفلسطينيين من "المتعاونين مع السلطة الفلسطينية"، خاصة المنتمون لحركة فتح.
السلطة الفلسطينية أيضاً اعتقلت عشرات الفلسطينيين التابعين لحركة "حماس" وألقت بهم في السجون، كما أن السلطة كان عليها أن تنفذ تعليمات المحتل الإسرائيلي بموجب اتفاقية التعاون الأمني بين الجانبين، بتنفيذ أوامر القبض على عدد من عناصر المقاومة التابعة في النهاية إلى حركة حماس، وهو ما خلق العديد من المشكلات بين الجانبين، واتهمت بسببه حركة حماس للسلطة والرئيس عباس بخيانة الوطن وتسليم الفلسطينيين للصهاينة.
الآن وبعد إتمام المصالحة هل تفرج حماس والسلطة عن المعتقلين من الجانبين القابعين في السجون، وماذا ستفعل السلطة والحكومة المقبلة بشأن إتفاقية التعاون الأمني الموقعة مع الجانب الإسرائيلي؟ أسئلة تحتاج إلى رد ولن يجدي معها الابتسام أمام عدسات الكاميرات.


3- الاحتلال يرفض التعامل مع حماس

أخطر الملفات التي قد تؤدي إلى فشل المصالحة المبرمة بين الجانبين "فتح وحماس" هو تهديدات إسرائيل بعدم التعاون مع حكومة تضم أعضاء بحركة حماس التي تعتبرها "حركة إرهابية"، حيث أكد أوفير غيندلمان الناطق الرسمي باسم رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتياهو أن الكيان قرر إلغاء الدورة الجديدة من المفاوضات مع الفلسطينيين حول استئناف عملية التسوية بعد إعلان حركتي فتح وحماس عن المصالحة.
تصريحات وقف المفاوضات جاءت بعد ساعات من إطلاق نتانياهو التحذير للرئيس الفلسطيني محمود عباس من إجراء المصالحة مع حماس، حيث خير نتانياهو عباس بين المصالحة مع حماس أو التسوية مع "إسرائيل".
"عباس" قال حينها أن اتفاق إنهاء الإنقسام وإنجاز المصالحة لا يتناقض بتاتا مع المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن "مصلحة الشعب الفلسطيني في الحفاظ على وحدة الأرض والشعب ستقوى وستساهم بتعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
كلمات "عباس" أثارت غضب سلطات الاحتلال، حيث قررت بخلاف وقف المفاوضات فرض عدة عقوبات على السلطة الفلسطينية بينها وقف صرف أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها في المعابر الدولية على البضائع المتجهة الى الضفة وقطاع غزة، ويقدر حجمها الشهري بنحو 100 مليون دولار، وتشكل ميزانية أساسية لدفع رواتب العاملين في السلطة الفلسطينية، بخلاف سحب عدد من بطاقات مرور القيادات الفلسطينية.
أمام هذا التعسف الإسرائيلي على الحكومة المقبلة أن تجد حلاً لهذه العقبة التي وضعتها سلطات الاحتلال، فهل تقضي المصالحة على حلم الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية جراء المصالحة مع حماس.

4- الأمن الداخلي

الأمن الداخلي.. هو أحد أهم الملفات التي من المتوقع أن تشكل عقبة كبيرة أمام الحكومة المقبلة، حيث أن هناك شرطتين "حماس والسلطة" ترفض كل منهما الانصيع لأوامر الأخري، وصدرت عدة تصريحات من عناصر حمساوية أن الأمن لن يكون مطروحاً على جدول أعمال حكومة الوفاق المزمع تشكيلها، في حين إلتزمت "السلطة" وحركة "فتح" الصمت حيال هذه التصريحات، ما يشير إلى أن هناك معوقات ستحدث لا محالة حال عدم إيجاد حل لذلك الملف الشائك، خاصة أن عناصر جهادية تتخذ من غزة ملاذا لها تحت مرأي ومسمع من الحكومة المقالة.
الأمر الذي يجعل الحكومة المقبلة مطالبة بإيجاد ردود على عدة أسئلة: كيف ستتعامل مع شرطة حماس، وكيف ستخضع الفصائل المسلحة لسلطتها، وهل ستقبل عناصر شرطة حماس الدخول تحت إمرة شرطة عباس، وماذا لو رفضت شرطة حماس هذا؟ أسئلة كثيرة إذا لم تجد الحكومة المقبلة أجوبة لها بالتوافق بين الجانبين فإننا نستطيع أن نطلق عليها "مصالحة الفشل".

مبارك عليكون المصالحة
والله يكتبلكون الخير
يسلمو

تف من تمك

شوو هالحكي

إن شاء الله خير
أسأل الله ألا يخذل جميع أبناء شعبنا
مشكور لنقلك

احنا بحاحة للمصالحة
ان شاء الله تتم علي خير وتصفي النفوس
يسلموو أخي علي النقل

.


ربنا يجيب الي فيه الخير ويبعد عن فلسطين كل مكروه

شكرأا أخي لنقلك

أسعدك المولى

ان شاء الله خير
اشكرك على الخبر
تحياتي

الف شكر للنقل
تحيااااتي الك

شو خسرانين
خليهم يجربو بركي زبطت معهم
ليش التشاؤم
اشكرك