عاااااجل : ظاهرة التسرب من المدارس
 

ظاهرة التسرب من المدارس

يعد قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات أهمية في المجتمع، حيث تولي الحكومات
هذا القطاع اهتماماً خاصاً؛ إذ أنه يمثل الاستثمار الحقيقي للنهوض بمستقبل
الشعوب؛ فهو الذي يهذب النفوس، وهو الذي يمنح الشعوب القوة والمنعة؛
ويجنبها العديد من الويلات؛ فيحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويقود التنمية
والنهوض، والسير إلى الأمام بخطى واثقة عصية على الكسر والانقياد.

والمستوى التعليمي يعكس، ولو بشكل تقريبي، مستوى التقدم الاجتماعي
والاقتصادي، ويحدد بوضوح نوعية القوى العاملة في المجتمع.
ويشكل التسرب من المدارس إهدارًا تربويًا هائلاً، يؤدي إلى ضياع ثروات المجتمع
البشرية المادية والمعنوية. وقد أثار تفشي هذه الظاهرة قلق الكثير من المربين
والمثقفين والسياسيين؛ فأولت الكثير من الحكومات هذه المشكلة اهتماماً خاصاً
بهذه الظاهرة المدمرة للفرد والمجتمع؛ لأن التسرب يؤدي إلى زيادة معدل البطالة
ويحد من العطاء ويعيق التنمية، ويقود المجتمعات نحو هاوية التخلف والجهل، الذي
بدوره يجر ويلات عديدة على مختلف الصعد؛ فيغدوا المجتمع الواحد خليطًا من فئتين:
فئة المتعلمين، وفئة الأميين؛ ما يؤدي إلى تأخر المجتمع عن اللحاق بركب المجتمعات
الأخرى؛ نتيجة لصعوبة التوافق بين هاتين الفئتين في الأفكار والآراء؛ ما يستلزم ضرورة
سن القوانين والتشريعات التي تلزم الأهل بإعادة أبنائهم إلى المقاعد الدراسية.

أسباب انتشار ظاهرة التسرب:

تتفاوت أسباب التسرب من بيئة إلى أخرى، فمنها ما تكون أسبابًا رئيسية لها تأثير
قوي ومباشر؛ ومنها ما يكون تأثيره ثانويًا وبدرجة أقل.
وتلعب أركان العملية العملية التربوية كلها دورًا مدمرًا إذا لم يخطط لها بشكل جيد،
وإذا لم تعد الإعداد الكافي. ومن هذه الأركان:

1- الأسرة:

حيث يرتكب أولياء الأمور أحيانًا أخطاء فادحة تدمر الطالب وتضعه في هامش الحياة؛
ومن هذه الأخطاء مثلًا: الزواج المبكر، والإهمال في متابعة أمر الطالب؛ ما يؤدي إلى
عدم قدرته على اللحاق بأقرانه، وإلى شعوره بعقدة العجز؛ الأمر الذي قد يرافقه طوال حياته؛
وتعمد الأسرة أحيانًا إلى تشغيل أطفالها لتحسين دخلها؛ الأمر الذي يصرف اهتماماتهم
نحو جمع المال وإهمال التعليم وكراهية المدرسة.
ويكمن حل مثل هذه المشكلات بمحاربة أسباب هذه التوجهات وقطع جذورها، بتضافر
جهود جميع فعاليات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة ذات الصلة، وسن القوانين
التي تجرّم تشغيل الأطفال وتفرض العقوبة على مرتكبي مثل هذه المخالفة؛ كما
يمكن محاربة هذه الظاهرة عبر توفير فرص العمل ورفع مستوى الأجور والرواتب،
لكي تكون العملية التربوية ذات جدوى اقتصادية تلحظها الأسر؛ لكي تحرص على
متابعة أمور أبنائها وتشجعهم على الدراسة؛ فإن سوء الوضع الاقتصادي للأسرة،
يؤدي إلى سعي الأسرة لتشغيل أطفالها؛ فحسب مصادر رسمية، فإن 317 ألف
طالب من أصل مليون ومئتي ألف في سن المدرسة تعاني عائلاتهم من ضائقة مالية،
وخاصة في قطاع غزة الذي تسوده أوضاع الفقر؛ ما اضطر الكثير منهم إلى الالتحاق بسوق العمل المعدوم أصلاً.

2- المنهاج:

يرى الكثير من المدرسين والتربويين أن المناهج الفلسطينية تحشو ذهن الطالب
في المرحلة الأساسية بمعلومات غير ذات جدوى، ولا تخدم الحصيلة المعرفية التي
من المفروض أن يحصل عليها الطالب، وذلك على حساب القدرة الذهنية التي يجب
توجيهها نحو المواد الأساسية التي يمكن أن تسهم في خلق رصيد معرفي فاعل
في شخصية الطالب ودافع قوي يمكن تسخيره لخدمة العملية الإنتاجية. كما يرى
الكثيرون أن مستوى هذه المناهج أكبر من مستوى فهم الطلبة ويسبق المستوى
الذهني لهم، وهذا أدى إلى عدم قدرة الطالب على الاستيعاب، ويجر عليهم عقدة
الشعور بالعجز؛ فيجب تأجيل تعليم بعض المواد في المرحلة الأساسية إلى ما بعد
هذه المرحلة؛ كي تناسب مستواهم الذهني.

3- المدرسون:

يفترض الإعداد الكافي للمدرس قبل دخوله إلى ساحة التعليم؛ لأن بعض تصرفات
المدرسين قد تجعل الطالب يكره المادة التعليمية لمجرد كراهيته لمعلمها. كاستخدام
العقاب المعنوي والبدني، والتمييز بين الطلبة على أساس المستوى الاجتماعي أو
العشائري أو الاقتصادي. ويجب تحفيز النقاط الإيجابية عند المدرسين، بمكافأة المتميزين
منهم، وعقاب المهملين والمخالفين، وفق آلية واضحة لدى جميع المدارس؛ فالمدرس الفاشل يجر جيلًا كاملًا نحو الفشل.


4- العوامل النفسية:

يجب توفير البيئة التعليمية النقية من كل ما يشوبها من عوامل التشويش والإعاقة،
ومنح الطفل الشعور بالأمان النفسي والجسدي؛ فإن العقاب واستعمال العصا أسلوب
لتربية العبيد؛ وليس أسلوب لتنشئة القادة الذين يعول عليهم انتشال المجتمع من
مستنقع الجهل والتخلف والمرض والتبعية. فإن الانتقاص من آدمية الطفل وتعريضه
للعقوبات النفسية والجسدية يترك آثارًا واضحة على شخصياتهم وعلى ممارسة
حقهم في التعليم؛ ويؤدي إلى عدم الشعور بالأمان وعدم القدرة على التركيز والشعور بالإحباط واليأس.

5- العوامل الاجتماعية: وخاصة الطلاق والتشتت الذي تعاني منه العديد من الأسر،
فالبيئة الطبيعية هي أن يتربى الطفل في كنف والديه، كي يكون في مأمن من العنف
ونظرات الشفقة، ومن الشعور بالفقر؛ ولهذا يجب لجان اجتماعية تابعة للمحاكم الشرعية
تتابع توعية الأسر وتنبيههم لأخطار هذه المشكلات، وتعمل على توفير الدعم النفسي
والمادي والاجتماعي لأبناء مثل هذه الأسر.

6- بعد المدرسة عن مكان السكن:

ما يعيق وصول بعض الطلبة إلى مدارسهم، وخاصة في أيام البر والحر الشديدين؛
فيجب حل هذه المعضلة لدى أبناء التجمعات البدوية التي تسكن أماكن نائية بعيدة عن المدارس.

7- ممارسات سلطات الاحتلال والمستوطنين:

تشكل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه عائقًا أمام حصول الطلبة على حقوقهم
في التعليم والحركة، وذلك عبر إقامة الحواجز على الطرق ومطاردة الطلبة أحيانًا،
وممارسات المستوطنين التي وصلت أحيانًا إلى تسميم مياه الشرب في المدارس؛
ما يؤدي إلى عدم الشعور بالأمان، وإعاقة وصول الطلبة إلى مدارسهم؛ كما هو حاصل
في الخليل. ويشكل أسر الأطفال انتهاكًا صارخًا ترتكبه قوات الاحتلال بشكل مستمر؛
ما يحرمهم من حقهم في التعليم ويهدد مستقبلهم ومستقبل أسرهم، ويشكل ضربة
تهدد المجتمع ككل. فقد أقام الاحتلال معتقلًا خاصًا بالقاصرين؛ ما يشكل مخالفة صارخة
لحقوق الإنسان؛ حيث تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل
شخص الحق في التعليم، وعلى وجوب مجانية التعليم، وأن يكون التعليم الأساسي إلزاميا.


8- الحالة الاقتصادية:

ما يؤدي إلى عجز بعض الأسر عن الإيفاء بمتطلبات الدراسة كالرسوم المدرسية،
وما تتطلبه بعض الأنشطة المنهجية وفير المنهجية من مواد.


9- ضعف التواصل ما بين الأسرة والمدرسة:

إن عدم متابعة أمر الطفل ومستواه التعليمي وتحصيله الدراسي يشكل معضلة
تحول دون التنسيق المشترك الذي يهدف إلى تذليل العقبات التي تقف عائقًا
أمام الطلبة وتحد من مقدرتهم على استيعاب المواد التعليمية.

إشكال التسرب:


1- التسرب الفكري (الشرود الذهني من جو الحصة).
2- التأخر الصباحي عن المدرسة.
3- الغياب الجزئي أو الكلي عن المدرسة.
4- الانقطاع المؤقت أو الكلي عنها.

التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة

لا يمكن أن يخلو واقع تربوي من ظاهرة التسرب من المدارس؛ إلا أنها تتفاوت
في درجة حدتها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى،
كما تتفاوت حسب الجنس. ومن المستحيل لأي نظام تربوي أن يتخلص منها نهائياً،
مهما كان فعالًا ومتطورًا. والمتعمق في هذه الظاهرة في الواقع التربوي الفلسطيني،
يلاحظ أنها منتشرة في المراحل التعليمية كلها، وفي المدارس كلها، والمناطق التعليمية كلها،
وكل أوساط الطلبة ذكورًا وإناثًا، وكل أوساط الطبقات الاجتماعية والاقتصادية؛ وهي ظاهرة
تصيب جميع نواحي الحياة في المجتمع؛ فتزيد حجم الأمية والبطال،ة وتضعف البنية الاقتصادية
الإنتاجية للمجتمع والفرد، وتزيد الاتكالية والاعتماد على الغير في توفير الاحتياجات، وتزيد
حجم المشكلات الاجتماعية كالانحراف وجنوح الأحداث، وتدفع إلى السرقة والاعتداء على
الآخرين وممتلكاتهم؛ ما يضعف وحدة النسيج المجتمعي، كما تؤدي إلى زيادة نفقات مراكز
الإصلاح والعلاج والإرشاد والمستشفيات، وتؤدي إلى تخلف وجهل أسر المنحرفين، لتغدوا
مصانع لتفريخ المنحرفين إذا غابي عين رعاية الدولة عنهم؛ كما تؤدي إلى سيطرة العادات
والتقاليد البالية، كالزواج المبكر والسيطرة الأبوية المطلقة وحرمان المجتمع من ممارسة
الديمقراطية وحرمان أفراده من حقوقهم.

اللهم ثبت اقدام طلابنا في المدارس هههههه

حلو يعطيك العافية

تحياتي